ذكرت مصادر حقوقية سعودية أن محكمة النقض بالعاصمة المغربية الرباط، أصدرت قرارًا بتسليم الناشط السعودي، حسن آل ربيعة، إلى حكومة بلاده رغم المخاطر التي من المتوقع أن يتعرض لها.
وقالت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج إنه “في أحدث مثال على القمع العابر للحدود من قبل السلطات السعودية، قررت محكمة النقض بالرباط تسليم حسن آل ربيع، إلى السعودية”.
وأشارت المنظمة إلى أن “آل ربيعة” سوف يكون “عرضة لخطر التعرض للتعذيب، وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان” في السعودية.
ودعت “القسط” السلطات المغربية إلى وقف تسليم “آل ربيعة” للسعودية؛ بالنظر إلى المخاطر الجدية والمحتملة على سلامته الشخصية في حال إعادته إلى المملكة.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، دعت هي الأخرى في وقت سابق، السلطات المغربية لعدم تسليم الناشط السعودي، حسن آل ربيع، إلى سلطات بلاده خوفًا من التعذيب المتفشي هناك، وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة في النظام القضائي السعودي.
وأشارت المنظمة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني إلى أن اعتقال “آل ربيع” في المغرب واحتجازه يشكل أحدث استهداف من جانب الحكومة السعودية لأفراد من عائلة آل ربيع. صعّدت السلطات في السنوات الأخيرة انتقامها من أفراد عائلات المنتقدين والمعارضين في الخارج في محاولة لإكراههم على العودة إلى البلاد.
وأكدت “رايتس ووتش” على أن تسليم “آل ربيع” قد ينتهك التزامات المغرب الدولية، بما فيها المادة 3 من “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، التي تنص على أنه “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص، أو تعيده (“أن ترده”) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب”.
