أظهرت وثيقة نُشرت الجمعة، أن خبراء من الأمم المتحدة بعثوا برسالة إلى شركة النفط السعودية العملاقة “أرامكو”، عبروا فيها عن قلقهم من توسع الشركة في إنتاج الوقود الأحفوري، ومواصلة أعمال التنقيب على نحو يهدد حقوق الإنسان.
ولم ترد الشركة بعد على طلب للتعليق.
وكانت “أرامكو”، أعلنت في وقت سابق، عزمها تحقيق صافي انبعاثات صفري من عملياتها، بحلول عام 2050.
وفي رسالتهم الموجهة إلى الرئيس التنفيذي للشركة أمين ناصر، عبّر الخبراء الأربعة وفريق عمل عن “بالغ القلق إزاء الآثار السلبية على حقوق الإنسان الناجمة عن أنشطة مثل استغلال الوقود الأحفوري الذي يسهم في تغير المناخ”، مشيرين على وجه التحديد إلى أنشطة الشركة.
ولم تتضمن الرسالة، المؤرخة في 26 يونيو/حزيران، تفاصيل بشأن التأثيرات المتعلقة بحقوق الإنسان، لكنها قالت إن أنشطة “أرامكو” تؤثر سلبا على حق العيش في بيئة صحية.
وتثير الرسالة أيضا مخاوف من احتمال أن تؤدي أنشطة أرامكو إلى تقويض اتفاق باريس لعام 2015 والتأثير سلبا على التعاون الدولي “في مواجهة التهديد الوجودي لحقوق الإنسان الذي يشكله تغير المناخ”.
ولم توضح الرسالة سبب استهداف شركة “أرامكو”، التي تضخ كميات تقدر بملايين البراميل يوميا، دون شركات النفط الكبرى الأخرى.
لكنها نصت على ضرورة أن تتحمل الشركات المملوكة للدول “مسؤولية متزايدة” للعمل بما يتماشى مع المعايير الدولية.
ومراسلات الأمم المتحدة هذه “ليست مُلزِمة”، ولكنها أداة سياسية مهمة لرفع مستوى الوعي بخصوص القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان
وتُرسل مثل هذه الرسائل عادة للدول أكثر من الشركات.
وأظهر الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، أن السعودية لم ترد بعد على الرسالة.
وأُرسلت نسخ من هذه الرسالة أيضا إلى الحكومة السعودية وعدة شركات وبنوك مشاركة في تمويل أنشطة “أرامكو”.
