قام عضوا الكونغرس الأمريكي، الجمهوري “ليندسي غراهام” والديمقراطي “كريستوفر كونز”، بتقديم مشروع قانون ينص على المطالبة باعتبار المملكة العربية السعودية مسؤولة عن اغتيال الصحفي “جمال خاشقجي”.
وبحسب مشروع القانون المقدم، فإن الاستخبارات الوطنية الأمريكية مطالبة بتحديد المسؤولين السعوديين الضالعين في الجريمة، ثم فرض حظر على إصدار تأشيرات لهم لدخول الولايات المتحدة.
وقال “غراهام” في بيان له: “هذا المشروع بمثابة رسالة للإدارة السعودية مفادها أن جريمة قتل خاشقجي لن تبقى دون عقاب، فإذا كنت ضالعا في الجريمة فلن تستطيع القدوم للولايات المتحدة، وهذا هو هدف مشروع القانون”.
بينما أكد “كونز” ضرورة ألا تقوم السياسة الخارجية للولايات المتحدة على المصالح الاقتصادية والأمنية فقط.
وأضاف: “إن لم تكن قيمنا أهم من مصالحنا فإنهما على الأقل على نفس الدرجة من المساواة، هناك تاريخ طويل لنا مع السعودية، لكن الرئيس (دونالد ترامب) فشل في تحميل كبار المسؤولين التنفيذيين بالمملكة الضالعين بالجريمة مسؤولية قتل خاشقجي”.
وشدد “كونز” في ختام تصريحاته على أن “مشروع القانون هذا يوضح أن الولايات المتحدة لن تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان”.
وكانت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان نشرت، منذ أسابيع، تقريرا أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء “أغنيس كالامارد” من 101 صفحة، وحملت فيه السعودية مسؤولية قتل “خاشقجي” عمدا، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد “محمد بن سلمان”.
