أصدر البرلمان الأوروبي قرارا، الخميس، بشأن وضع المهاجرين الإثيوبيين في مراكز الاعتقال السعودية، وأيضًا بخصوص المسئولين السعوديين المتورطون في قضية مقتل “خاشقجي”.
وانتقد القرار “بشكل شديد اللهجة التعذيب والمعاملة السيئة التي يتعرض لها المهاجرون الإثيوبيون بمراكز الاعتقال السعودية، مشددًا على أن اعتقالهم في ظل ظروف غير إنسانية أمر غير مقبول”.
وشدد القرار على “ضرورة إجراء الكشوفات الطبية على المهاجرين الذين يوجد بينهم عدد كبير من الأطفال، وإطلاق سراحهم بشكل فوري”، مطالبًا السلطات السعودية بـ”السماح لكل من يدخل لأراضيها من اليمن بالتواجد في مراكز استقبال ملائمة للمعايير الدولية”.
كما طالب القرار الاتحاد الأوربي باعتماد آلية عقوبات حقوق الإنسان، وبناء على ذلك فرض عقوبات على السعوديين المسؤولين عن مقتل “خاشقجي”، قبل أكثر من عامين في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية.
على نفس الشاكلة طالب نواب البرلمان بـ”إلغاء التمثيل المؤسسي والدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بالمملكة، وذلك لعدم إضفاء شرعية على إفلات السعودية من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان”.
القرار الذي حظى بموافقة 413 نائبًا، ورفض 49، وتحفظ 233 آخرين، طالب كذلك بـ”الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان وحقوق المرأة ، داعيًا السلطات السعودية إلى إجراء تحقيق مستقل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان”.
