دعت منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي”، و”خديجة جنكيز” خطيبة الصحفي السعودي الراحل “جمال خاشقجي”، المحكمة الفيدرالية الأمريكية لأن تمارس الاختصاص القضائي على قتلة “خاشقجي”.
وقالت المنظمة في بيان نشرته عبر موقعه الإلكتروني، إن ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” يخضع للاختصاص القضائي للمحاكم الأمريكية، في جريمة مقتل الكاتب المعروف.
وأضافت المديرة التنفيذية للمنظمة، “سارة ليا ويتسن”، إن “ابن سلمان” يسعى إلى التهرب من العدالة والمساءلة الحقيقية عن مقتل “خاشقجي” من خلال الاعتماد على حجج قضائية لا يمكن الاعتداد بها.
وتابعت: “نأمل ألا تسمح له المحكمة بالنجاح في ذلك، وأن تمنح خديجة، ومنظمة (DAWN) الحق في المضي بالمحاكمة”.
ورفضت المنظمة و”خديجة”، طلب “بن سلمان” واثنين من المتورطين بشكل مباشر في مقتل “خاشقجي”، وهما “سعود القحطاني” و”أحمد عسيري” بصرف النظر عن القضية المنظورة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية التابعة لمقاطعة كولومبيا، بحجة أن ولي العهد يحق له الحصانة السيادية كرئيس للدولة.
من جانبه، علق المستشار العام للمنظمة، “مايكل إيسنر”، بالقول: “نأمل أن تقوم المحكمة الجزئية بوضع سيادة القانون فوق كل الاعتبارات الأخرى، وأن تسمح بالمضي قدمًا في المحاكمة أمام هيئة محلفين”.
وتسعى الدعوى القضائية إلى الحصول على تعويضات مدنية كبيرة، بما في ذلك تعويضات عقابية، لقتل “خاشقجي” بموجب قانون دعاوى تعذيب الأجانب، وقانون منع ضحايا التعذيب، وقانون الولاية الذي يحظر التدخلات الضارة في العقود.
وتطالب الدعوى بالإفصاح عن معلومات من مسؤولي إنفاذ القانون والاستخبارات والإدارة الأمريكية لتقديم المزيد من الأدلة على أن ولي العهد السعودي أمر بقتل “خاشقجي” خارج نطاق القضاء.
