طالبت منظمة العفو الدولية “آمنستي”، السلطات السعودية بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق القصر الأحداث في جميع القضايا بالمملكة، على خلفية أعلن النيابة السعودية عدم مطالبتها بإعدام متهم قاصر.
وجاء ذلك خلال تعليق لـ”لين معلوف”، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، على الأنباء التي تفيد بأن “مرتجى قريريص”، الشاب السعودي الذي اعتُقل وهو في الثالثة عشرة من عمره، لن يواجه عقوبة الإعدام.
وقالت “معلوف”: “إن الأنباء التي تفيد بأن مرتجى قريريص لن يواجه الإعدام لأمر يبعث على الارتياح الشديد له ولأسرته، لكن من الشائن تماماً أن السلطات السعودية كانت تسعى أصلاً لإعدام شخص اعتقل وهو دون سن 13 من عمره. ويعد استخدام عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وقت ارتكاب الجريمة، انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.
وأضافت “معلوف” أنه “في الوقت الذي أبقت فيه السلطات السعودية على حياة مرتجى قريريص في هذه القضية، لا يزال القانون في المملكة العربية السعودية يسمح بالحكم بالإعدام على الأشخاص الذين اعتقلوا بسبب ارتكابهم جرائم عندما كانوا أطفالًا، حيث يعاقب على هذه الجرائم بالإعدام بموجب الشريعة الإسلامية.
وأشارت مديرة البحوث للشرق الأوسط بالمنظمة إلى أنه “لكي تثبت السلطات السعودية أنها صادقة في احترام حقوق الطفل، يجب عليها إلغاء استخدام عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم التي يرتكبها الجانحون الأحداث. كما ينبغي عليها البدء فوراً في إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق علي النمر وعبد الله الزاهر وداود المرهون – وهم ثلاثة رجال شيعة آخرين تم اعتقالهم جميعًا بينما كانت أعمارهم دون 18 عاماً، وهم عرضة لخطر الإعدام الوشيك”.
وكان الملك سلمان قد أصدر في أغسطس/آب 2018، القانون الخاص بالأحداث، والذي ينص على عقوبة السجن لمدة أقصاها 10 سنوات على لأحداث، في الحالات التي قد يحكم عليهم فيها بالإعدام، باستثناء الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام بموجب الشريعة الإسلامية.
