قامت منظمات حقوقية أمريكية بتقديم شهادة خطية قدمتها للدورة 44 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يعربون فيها عن مخاوفهم من استخدام السعودية لعقوبة الإعدام، مطالبة المملكة بوقف تنفيذ تلك العقوبة وإلغائها وتخفيف جميع الأحكام الصادرة ضد جميع الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام.
من جهتها، أكدت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” أن عمليات الإعدام الأخيرة أدت إلى تفاقم المخاوف من أن البلاد ستمضي قدمًا في تنفيذ المزيد من قرارات الإعدام.
وأشارت المنظمة إلى أن عمليات الإعدام في السعودية ارتفعت منذ عام 2015 بشكل مطرد، حيث تم إعدام 184 سجينًا، لافتة في الوقت ذاته إلى أن السعودية أعدمت في يوم واحد (23 أبريل/نيسان 2019) 37 سجينًا.
وأوضحت المنظمة أن الاتهامات السعودية المزعومة للسجناء، خاصة فيما يتعلق بالتظاهر وإثارة الفوضى، كانت بالإكراه من خلال التعذيب والمحاكمات الجائرة، مشيرة إلى حالات بارزة للسجناء السياسيين الذين ينتظرون الإعدام حاليا على الرغم من الاهتمام الدولي والضغط على الحكومة السعودية لعدم المضي قدمًا في هذه القضايا.
يذكر أن منظمة “ريبريف” المعنية بحقوق الإنسان في بريطانيا، ذكرت أن أحكام الإعدام تضاعفت في السعودية خلال السنوات الخمس الأخيرة، وطالت 37 شخصًا قبل نحو عام، لدوافع سياسية.
