صنف معهد Fraser الكندي السعودية ضمن أسوأ 10 دول في العالم في مجال الحقوق العامة، في فضيحة جديدة للنظام السعودي القائم على الاستبداد والقمع.
وأظهر المؤشر الصادر تراجع مؤشر حرية الإنسان في السعودية خلال 2022؛ بسبب تزايد القيود القسرية، وهشاشة القانون، وحظر تكوين الجمعيات المدنية، وقمع حرية التعبير عن الرأي.
كما صنف المؤشر السعودية في المرتبة 159 في مؤشر حرية الإنسان خلال 2022، من أصل 165 دولة على مستوى العالم.
كذلك أدرج المؤشر المملكة في المرتبة 15 على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ظل تصاعد تدهور الحقوق العامة في المملكة.
ورصد المؤشر استمرار تراجع الحريات المدنية في #السعودية خلال 2022، والتي بلغت 1.2 درجة، وتتضمن: حرية تكوين الجمعيات المدنية، حظر حرية التجمع، ومنع تكوين أو إدارة الأحزاب السياسية، وقمع المجتمع المدني.
ونبه المؤشر إلى تدهور حرية الإعلام والوصول إلى المعلومات في السعودية خلال 2022، والتي بلغت 1.3 درجة، وتتضمن: قتل واعتقال ومضايقة الصحفيين، حظر وسائل الإعلام المستقلة، قمع حرية التعبير الأكاديمية والثقافية، وسيطرة الحكومة على مختلف وسائل الإعلام.
وبحسب المؤشر فإن درجة حقوق الإنسان في السعودية خلال 2022 بلغت 4.56، فيما درجة الحرية الشخصية في المملكة لم تتجاوز 2.98، وتقع في المرتبة 163 على مستوى العالم.
أما درجة الحرية الاقتصادية في السعودية خلال 2022 فبلغت 6.78، في المرتبة 86 على مستوى العالم.
