جددت منظمات حقوقية مصرية مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المصريين النوبيين المحتجزين قبل أكثر من عامين في المملكة العربية السعودية، ووقف هذه المحاكمة بحقهم والتي لم تراعي القواعد الدنيا لضمانات المحاكمة العادلة أمام محكمة استثنائية.
وتأتي تلك التحركات من المنظمات الحقوقية المصرية تلك قبل أيام من جلسة الحكم على 10 نوبيين مصريين محتجزين بالسعودية، والمقرر انعقادها في 31 أغسطس الجاري.
واستنكرت المنظمات في بيان لها كذلك موقف القنصلية المصرية في الرياض، والحكومة المصرية وتقاعسهما عن التدخل بشكل مباشر وواضح للإفراج عن المصريين المحتجزين أو حتى تقديم الدعم القانوني لهم.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد حجزت القضية- التي ترجع لنوفمبر 2021- في جلسة 14 يونيو الماضي للنطق بالحكم في 31 أغسطس. وخلال جلسات المحاكمة تم حرمان المتهمين من الحق في توكيل محام، واكتفت المحكمة بإنتداب محام للدفاع عنهم. ورغم أن المحامي المنتدب أقر انتزاع الاعترافات من موكليه بالإكراه؛ تجاهلت المحكمة ذلك، وباشرت نظر القضية.
ونقلت المنظمات في بيانها عن أقارب المحتجزين، بأنهم يواجهون تهمًا تتعلق بالإرهاب، وتنظيم تجمع بدون ترخيص؛ الأمر المثير للقلق الشديد حيال احتمالية إصدار أحكام بالسجن لسنوات بحقهم، من محكمة مختصة بقضايا الإرهاب، معروفة بإصدار أحكامًا بالغة الجور.
وكشفت المنظمات عن تعرض المصريين النوبيين المحتجزين لشتى أنواع سوء المعاملة، وتم حرمانهم من الحق في الزيارات والمراسلات. ولما حاول ذويهم التواصل مع مسئولين حكوميين مصريين، من بينهم وزيرة الهجرة السابقة ومساعد وزير الخارجية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس الوزراء؛ أكدوا جميعًا معرفتهم بالأمر ومتابعته، لكن دون تدخل ملموس، بل وإمعاناً في التنكيل تنصلت القنصلية المصرية العامة في الرياض من مسئوليتها عن المصريين المحتجزين.
وجددت المنظمات مطلبها للسلطات السعودية بالإفراج الفوري عنهم، وتؤكد استنكارها البالغ لحرمان هؤلاء المواطنين المصريين من حقهم في محاكمة عادلة، ومحاكمتهم أمام محكمة استثنائية لا تراعي الحد الأدنى من ضمانات العدالة.
كما أدانت استمرار حبسهم تعسفيًا لأكثر من عامين دون تحقيق، وتحمل السلطات السعودية المسئولية الكاملة عن سلامتهم وحياتهم. كما تدين المنظمات الموقف المتخاذل للسلطات المصرية حيال القضية، والذي يعد امتدادًا للممارسات القمعية بحق الأقليات النوبية في الداخل.
المنظمات الموقعة على البيان هي؛ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز النديم، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مبادرة الحرية، وكوميتي فور جستس.
