دعت أكثر من 30 منظمة حقوقية، وعدد من الناشطين، في بيان لهم شركة “جوجل” العالمية، لوقف خططها الساعية لإنشاء منطقة خدمات سحابية في السعودية.
ونشرت منظمة “القسط” الحقوقية، وهي من ضمن الموقعين على البيان، أنه “في ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت غوغل عن اتفاقية مع أرامكو السعودية لإنشاء منطقة لخدمات غوغل السحابية في السعودية وتقديم خدمات “إنتربرايز كلاود” للشركات هناك، مع التركيز على قطاع الأعمال داخل المملكة”، مشيرة إلى أن منصة غوغل كلاود هي واحدة من أكبر خدمات تخزين البيانات والحوسبة السحابية في العالم.
وذكر البيان أنه “لدى السعودية سجل حافل في السعي للتجسس على مواطنيها، بما في ذلك من خلال الوصول غير القانوني إلى معلوماتهم الشخصية داخل شركات التكنولوجيا الأمريكية، وقد راكمت سجلا حقوقيا مزريا حيث أطلقت السلطات العنان لموجة من القمع المحلي حاولت من خلالها سحق المعارضة السلمية”.
وأضاف البيان أنه “بالنظر إلى هذا الواقع، تثير خطة غوغل مخاوف جدية بشأن كيفية التزامها بمسؤولياتها الحقوقية بموجب “مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان” لمنع أو التخفيف من الآثار السلبية على حقوق الإنسان المرتبطة بوضوح باستضافة منطقة خدمات سحابية في السعودية”.
وتابع البيان أن القمع السعودي استهدف أحيانا “موظفين في شركات دولية كبيرة تعمل في السعودية، بما في ذلك اعتقال رجل سعودي كان شريكا في شركة الاستشارات “ماكينزي وشركاه” عام 2017، واعتقلت السلطات السعودية أيضا رجال أعمال بارزين وأفراد من العائلة المالكة ومسؤولين حكوميين حاليين وسابقين في 2017، وضغطت عليهم ليسلموا أصولا للدولة مقابل الإفراج عنهم، خارج إطار أي عملية قانونية معترف بها”.
وشدد البيان على أن غوغل تتحمل مسؤولية احترام حقوق الإنسان، بغضّ النظر عن رغبة أي دولة في الوفاء بالالتزامات الحقوقية الخاصة بها. يؤكد بيان الشركة بشأن حقوق الإنسان التزامها “باحترام الحقوق المنصوص عليها في ’الإعلان العالمي لحقوق الإنسان‘ ومعاهداته التنفيذية، فضلا عن دعم المعايير المنصوص عليها في مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان و’مبادئ مبادرة الشبكة العالمية‘” عبر جميع خدماتها، بما في ذلك الخدمات السحابية “كلاود”.
ومن أجل معالجة المخاوف الحقوقية الخطيرة المرتبطة باستضافة منطقة للخدمات السحابية في السعودية، أكد البيان أنه يتعيّن على غوغل القيام بإجراءات العناية الواجبة بطريقة صارمة وشاملة في مجال حقوق الإنسان، والتي تتضمن مشاورات هادفة مع المجموعات المحتمل تأثرها، بما في ذلك المنظمات الحقوقية في المنطقة، ونشر ملخص للنتائج، بما في ذلك الخطوات التي تتخذها للتخفيف من مخاطر الآثار السلبية على حقوق الإنسان.
كذلك دعت المنظمات في بيانها “غوغل” لوضع خطوط حمراء حول أنواع الطلبات الحكومية المتعلقة بمناطق الخدمات السحابية التي لن تمتثل لها لأنها غير متوافقة مع معايير حقوق الإنسان.
