كشفت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج، عن مواجهة 9 شبان على الأقل خطر الإعدام في السعودية على خلفية جرائم يُزعم أنهم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين.

وأشارت المنظمة في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني إلى أن ذلك يعد تناقضًا مباشرًا مع الادعاءات الرسمية التي تفيد بإنهاء هذا الانتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي خضم تزايد المخاوف بخصوص إمكانية تسجيل زيادة حادة جديدة في عمليات الإعدام في الوقت الحالي بعد انتهاء شهر رمضان، لافتة أيضًا إلى أن تلك الأحكام الصادرة جاءت ضدهم كلها بعد محاكمات جائرة.

وذكر البيان أنه ما بين يوليو 2022 ومارس 2023، أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أحكام الإعدام الصادرة بحق جلال اللباد، وعبد الله الدرازي، وحسن الفراج، ويوسف المناسف، وعلي المبيوق.

كما أيدت المحكمة الجزائية في تبوك حكم الإعدام الصادر بحق عبد الله الحويطي.

وأوضحت “القسط” أن هؤلاء الأفراد الستة جميعهم يحدق بهم الآن خطر الإعدام، في انتظار الأحكام النهائية من المحكمة العليا.

أيضًا في أكتوبر 2022، أصدرت أيضا المحكمة الجزائية المتخصصة حكم الإعدام بحق كلٍّ من جواد القريريص، وعلي حسن السبيتي، وما يزال حكمهما قيد الاستئناف. وفي الوقت نفسه، يطالب الادعاء بعقوبة الإعدام ضد مهدي المحسن أيضًا.

ولفتت المنظمة إلى أنه في عام 2020، أصدرت السلطات السعودية مرسومًا ينهي صلاحيات القضاة التقديرية المتعلقة بتطبيق عقوبة الإعدام عند إصدار الأحكام بحق المدانين بجرائم ارتكبوها حينما كان عمرهم لا يتجاوز 18 سنة. ومع ذلك، تضمّن العديدَ من الثغرات مثل استثناء القضايا التي تُرفع بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله والجرائم التي يعاقَب عليها بالإعدام بموجب الشريعة. ولكن هيئة حقوق الإنسان في السعودية أكدت مرارا وتكرارا أن «أي شخص حُكم عليه بالإعدام في جرائم ارتكبها عندما كان قاصرا لم يعد يواجه الإعدام»، وهو ادعاءٌ يقوّضه الإعدام المثير للجدل لمصطفى هاشم الدرويش يوم 15 يونيو 2021.

من جانبها، علقت رئيسة قسم الرصد والمناصرة في القسط، لينا الهذلول، قائلة: «إن هذه الأحكام تذكيرٌ قاسٍ بأن سجل السعودية رهيبٌ للغاية فيما يتعلق بعقوبة الإعدام واحترام القواعد العالمية. يجب أن يتنبّه المجتمع الدولي إلى ذلك ويتخذ على وجه السرعة إجراءات لإنقاذ العديد من الأرواح المعرضة للخطر».

ودعت منظمة “القسط” في ختام بيانها السلطات السعودية إلى استعراض محاكمات هؤلاء الشباب تمشيًا مع المعايير الدولية، والتحقيق في مزاعم انتهاك حقوقهم أثناء الاحتجاز، وإسقاط أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، ووقف استخدام عقوبة الإعدام بهدف العمل على إلغائها.