أدانت المنظمة الأوربية – السعودية لحقوق الإنسان تضاعف أرقام الإعدامات التي أعلنت السلطات السعودية تنفيذها منذ بداية العام 2021، حتى آخر شهر يونيو، وتواصل استمرار إعدام القاصرين.
وفي بيان لها، أكدت المنظمة أنها رصدت تنفيذ 31 حكمًا بالقتل خلال الستة أشهر الماضية، منها ما نفّذ تعزيرًا وبحقّ قاصرين.
كما أشار البيان إلى أن أعداد الأحكام التي نفذت في العام الجاري تجاوزت مجمل أحكام الإعدام المنفذة خلال العام 2020، وأن الأعداد تضاعفت بالمقارنة مع النصف الأول من 2020.
وتطرقت المنظمة إلى بيان أصدرته هيئة حقوق الإنسان السعودية الرسمية، بداية العام الجاري، منتقدة ما اعتبرته تغنّيًا بانخفاض أرقام الإعدام في 2020، حيث أشارت الهيئة إلى انخفاضٍ بنسبة 85% في 2020 الذي سجلت تنفيذ 27 إعدامٍ عن العام 2019 الذي سجل 184 إعدامًا، حيث احتفى رئيس الهيئة عواد العواد بهذا الانخفاض “معتبرًا أنها دليل على تحسن نظام العدالة في السعودية”، حسب ما أفادت المنظمة.
وشددت المنظمة على أن بيان الهيئة يتصف بانعدام الشفافية، حيث ذكر تنفيذ 27 حكما، بينما لم ترصد المنظمة سوى 25 حكما.
وأوضحت المنظمة أنّ هذه الأنباء لم يرافقها “أي نص قانوني أو تعديل على العقوبات”، ما يعني استمرار تهديد حياة المعتقلين المتهمين بجرائم مماثلة “بينهم حسين أبو الخير الذي حكم عليه بالإعدام بشكل نهائي ولا زال يواجه مصيرًا مجهولًا”.
وأكد بيانها أن السلطات زاولت الإعدام بحق القاصرين رغم ترويج الهيئة لأمر ملكي ينص بعكس ذلك في أبريل 2020، مشيرةً إلى قضية مصطفى آل درويش الذي أعدم في 15 يونيو 2021 على خلفية دعاوى معنية بجرائم يزعم ارتكابه إياها عندما كان قاصرًا، ورغم تأكيده تعرضه للتعذيب لانتزاع الاعتراف.
ونوه البيان إلى قضايا مستمرة يواجه فيها قاصرون خطر الإعدام، منها قضايا عبدالله الحويطي، وسجاد آل ياسين، وجلال اللباد، ويوسف المناسف وآخرين.
