أكدت منظمة “سند” الحقوقية أن القضاء السعودي أصبح أداة قمع واضحة تستخدمها السلطات السعودية ضد منتقدي سياستها من الناشطين والمفكرين والمعبرين عن آرائهم.
وفي بيان لها، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، قالت المنظمة إن “القضاء في البلاد يعاني من انحياز صريح لصالح مزاجيات أصحاب القرار في الدولة، على حساب حقوق معتقلي الرأي”.
وذكر البيان أن “معتقلي الرأي بسجون السلطة، يتعرضون لأحكام جائرة، فالكثير منهم يحرمون من توكيل محام، ويتم محاكمتهم من قبل قضاة مخصصون لهم اليد في إصدار الأحكام التي تحارب معارضي سياسة ابن سلمان”.
وأوضحت المنظمة أن عقوبة الإعدام تعد من بين أبرز المخاطر التي تهدد ملف حقوق الإنسان في البلاد، حيث راح ضحية هذه الأحكام الجائرة العديد من معتقلي الرأي ممن نفذ بحقهم عقوبة الإعدام، لاسيما القاصرين منهم، مثل مصطفى آل درويش.
