نددت منظمة “سند” الحقوقية باستخدام السلطات السعودية أموال الضرائب المجموعة من الشعب السعودي في تعزيز أدوات القمع ضد الشعب ذاته.
وقالت المنظمة في بيان إن يوم ١ يناير ٢٠١٨، كان يومًا لا ينسى في ذاكرة السعوديين حين فرضت الضرائب في المملكة لأول مرة بمسماها الحقيقي، وإن كانت تؤخذ من قبل السلطات بطرق عدة قبل ذلك تحت مسميات مثل الزكاة أو الرسوم.
وأضافت “سند” أنه “على الرغم من أن رؤية ٢٠٣٠ والتي طالما دغدغ فيها الأمير محمد بن سلمان مشاعر السعوديين كثيرا وعدت بعدم فرض الضرائب، كما وعدت بإنهاء عصر اعتمادنا على النفط كمصدر دخل رئيس، فقد تبين لاحقاً أن جيوب المواطنين كانت هي البديل الوحيد المتاح أمامه لتنويع مصادر الدخل للميزانية المترنحة”.
وأشارت المنظمة إلى أنه إضافة إلى سوء توقيت فرض هذه الضرائب في ظل هذه الأزمات، يأتي فرضها في وقت يزداد تدهور الحالة الحقوقية في البلاد التي تشهد حملات اعتقالات في حق الناشطين بشكل مستمر منذ صعود الأمير الشاب، كما تزداد القبضة الأمنية وعمليات الترهيب في كل وسائل التواصل والإعلام.
وشددت “سند” على أن استمرار السلطات السعودية في إبقاء أو زيادة قيمة الضرائب أو فرض ضرائب جديدة على الدخل في ظل توحش سياسي ضد أبناء الشعب وفي الوقت الذي لا تقبل السلطة بأي صوت مخالف أو ناقد؛ إنما هو دليل على عدم رغبة السلطات مشاركة أموال الشعب مع الشعب، كما يشير بوضوح إلى أن أموال دافعي الضرائب إنما تذهب إلى تغذية الممارسات القمعية بحقهم.
ولفتت إلى أنه مالم يتم معالجة هذا الملف بشكل عاجل، فإن مزيدًا من السعوديين سينضمون إلى قائمة الفقراء قريبًا، كما يغذي حالة السخط الموجودة أصلا في البلاد منذ سنين. وكما يقولون: مس قلبي ولا تمس رغيفي.
