أكد نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، مايكل بيج، أن النيابة العامة السعودية تسعى إلى إيقاع عقوبة الإعدام بالباحث التاريخي “حسن المالكي”، بتهم مبهمة تتصل بأفكاره الدينية السلمية.
وأوضح “بيج” أن مقاضاة “المالكي” لتعبيره السلمي عن أفكاره الدينية على ما يبدو، تتناقض مع تصريح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في أكتوبر 2017، الذي قال فيه بأنه يريد “إعادة” البلاد إلى “إسلام معتدل منفتح على العالم وجميع الأديان”.
وأضاف “بيج” إن محمد بن سلمان تعهد باستمرار بدعم صيغة أكثر “اعتدالًا” للإسلام، مع احتفاظ بلاده بنيابة عامة تسعى إلى إيقاع عقوبة الإعدام بالإصلاحيين الدينيين لتعبيرهم عن أفكارهم السلمية، مضيفًا أن “الطريق الحقيقي للإصلاح في السعودية هو السماح للمفكرين الدينيين مثل المالكي بالتعبير عن أنفسهم دون خوف من الاعتقال والإعدام”.
وذكرت المنظمة في بيانها إلى ما نقله أحد النشطاء عن أن “المحكمة الجزائية المتخصصة”، محكمة الإرهاب السعودية، عقدت 3 جلسات محاكمة على الأقل بشأن قضية المالكي، لكن لم يحدد موعد الجلسة المقبلة.
ولفتت المنظمة إلى أنها “راجعت صحيفة اتهامات المالكي والتي تألفت من 14 تهمة، جميعها تقريبًا لا تشبه الجرائم المتعارف عليها، مضيفة: “تتعلق أول تهمتين بتعبيره السلمي عن آرائه الدينية حول صحة أجزاء من الحديث النبوي وانتقاداته بعض الشخصيات الإسلامية من القرن السابع”.
وأضافت: تشمل التهم الأخرى “سب ولاة أمر هذه البلاد، وهيئة كبار العلماء ووصفهم بالتطرف”، واتهام دول الخليج بدعم تنظيم “الدولة الإسلامية” (المعروف أيضا بـ “داعش).
كما اتهم الادعاء المالكي بالإشادة بزعيم “حزب الله” حسن نصر الله، و”تعاطفه مع جماعة الحوثي” في اليمن، والتعبير عن آرائه الدينية في المقابلات التلفزيونية، وحضور مجموعات النقاش في السعودية، وتأليف كتب وأبحاث ونشرها خارج المملكة، وحيازة كتب محظورة، وتشويه سمعة رجل كويتي من خلال اتهامه عبر “تويتر” بدعم داعش، وانتهاك قانون الجرائم الإلكترونية السعودي السيئ الصيت.
وكانت السلطات السعودية، اعتقلت المالكي في سبتمبر/أيلول 2017، واحتجزته منذئذ، ووجهت إليه التهم أخيرًا في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
