أصدرت المنظمة الأوربية السعودية لحقوق الإنسان، الإثنين، بيانًا أكدت فيه وجود 20 معتقلاً داخخل السجون السعودية؛ منهم من صدر بحقه أحكام إعدام نهائية، ومنهم من تم تسريب أخبار حول نية النظام السعودي إعدامهم بعد شهر رمضان.
واوضحت الممنظمة في بيانها أن إجراءات الحكومة السعودية في قضايا المعتقلين عمومًا تتسم “بعدم الشفافية، وفي حالات القضايا التي تواجه الإعدام على وجه أخص”.
وأشارت المنظمة إلى أنها وثقت “عدد من القضايا، وما إنطوت على من جرائم كالتعذيب، وإنتهاكات متعددة لحقوقهم. يتوزع العشرون المهددين بالإعدام، على مختلف درجات التقاضي، بين أحكام نهائية مصدقة وقد تنفذ في أي لحظة، وبين أحكام إبتدائية تنتظر الإستئناف، وبين محاكمات لاتزال مستمر في ظل مطالبة النيابة العامة بحكم القتل. وترجح المنظمة أن هناك العشرات إن لم يكن المئآت، من المهددين بالإعدام، سواء في القضايا السياسية أو القضايا الجنائية”.
وعددت المنظمة في بيانها الصادر بحقهم أحكام إعادم نهائية وينتظرون التنفيد، وهم “كل من حسين الأوجامي، ومصطفى الخياط، وجعفر الفرج”، مشيرة إلى أن وذويهم يجهلون “المراحل القانونية التي وصل لها أحكامهم، وذلك بعد أن صدرت ومنذ مدد طويلة أحكاماً أولية بإعدامهم، مايعكس إفتقاد الواقع القضائي في السعودية إلى أبسط أبجديات العدالة”.
وأضافت المنظمة أن “8 معتقلين يواجهون خطر الإعدام، بعد أن طلبت النيابة العامة قتلهم بناء على تهم ليست من الأشد خطورة، لافتة إلى أن “من بين هؤلاء 4 يحاكمون في قضية واحدة إلى جانب المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام، وهم: زوجها موسى الهاشم، وأحمد المطرود، وعلي العويشير، وخالد الغانم”
وكذلك من بينهم “الشيخ سلمان العودة، والدكتور علي العمري، والشيخ عوض القرني، والباحث حسن فرحان المالكي، اللذين يواجهون مطلب النيابة بإعدامهم، بتهم بعضها يتشابه مع تهم ضحايا أعدموا في مجزرة إبريل، بينها تهمة الإفساد في الأرض، والدعوة لتغيير الحكم وتأليب الرأي العام”.
وذكرت المنظمة أن المواطن الأردني، حسين أبو الخير، يواجه حكم الإعدام بناء على تهم بجرائم المخدرات، ولا زالت قضيته في الإستئناف، بعد أن حكم عليه مجددا بالإعدام بعد محاكمة غير عادلة.
وشددت المنظمة في ختام بيانها على أن “نجاة السعودية حتى الآن من أي ردود فعل دولية حاسمة، وعدم بدء محاسبة دولية فعلية للمسؤولين في عدد من القضايا كحرب اليمن وقتل الصحفي جمال خاشقجي، يشجعها على المزيد من القتل بإجراءات تعسفية أو موجزة، والغير المتصلة بالعدالة، مضيفة أن “المؤشرات المقلقة والمتصاعدة بإعدام مجاميع جديدة، هي سيدة الموقف، ولا يوجد أي مؤشرات تحمل دلالة على توجه السعودية نحو إنصاف الضحايا وتحكيم العدالة والكف عن القتل السياسي”.
