أعلن عدد من الناشطين البريطانيين عن حصولهم على إذن للطعن أمام المحكمة العليا بشأن قرار حكومة بلادهم باستئناف بيع الأسلحة إلى السعودية، بسبب دورها في حرب اليمن.
وذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية أن “الحملة ضد تجارة الأسلحة” (CAAT) نجحت في الحصول على إذن للطعن قضائيًا على القرار الذي اتخذته وزيرة التجارة الدولية، ليز تروس، الصيف الماضي، وما أعقبه من تصدير أسلحة بقيمة 1.9 مليار دولار إلى الرياض”.
وأشارت الصحيفة إلى أن جلسة استماع سوف تعقد في غضون بضعة أشهر، لتجديد المعركة القانونية بين الحملة والحكومة البريطانية، التي أسفرت سابقًا عن وقف مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية، انتظارًا للمراجعة.
من جانبها، قالت أحد أعضاء الحملة، وتُدعى سارة والدرون: “كانت الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة مركزية في القصف الذي دمر المدارس والمستشفيات والمنازل، وخلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.
يشار إلى أن معايير تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة تنص على أنه إذا كان هناك “خطر واضح” من استخدام سلاح ما في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، فلا ينبغي ترخيص تصدير الأسلحة، رغم أنه من الناحية العملية يتم إيقاف عدد قليل جدًا من المبيعات.
وكانت مبيعات الأسلحة للسعودية توقفت لمدة عام؛ بعد أن قضت محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة بأن الوزراء “لم يجروا أي تقييمات نهائية حول ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية قد ارتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي”.
