دعت مجلة “ناشينال إنترست” الأمريكية، الكونغرس إلى التحرك لمنع حصول السعودية على التقنية النووية، التي ستعني -فيما تعنيه- مزيداً من الفوضى في الشرق الأوسط.
وأشارت المجلة إلى أن الرئيس دونالد ترامب قد لا يستطيع مقاومة إغراء المال السعودي مقابل حصول المملكة على التقنية النووية، وهو ما يمهد لسعي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لصنع قنبلة نووية كما أعلن عن ذلك صراحة في أحد لقاءاته التلفزيونية.
وتابعت: “في حال أقدم الرئيس ترامب على تقديم نص التفاوض حول الاتفاق بينه وبين السعودية إلى الكونغرس، فإن الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها أن يرفض الكونغرس هذا الاتفاق هي حشد ثلث أصوات المعارضين من كلا المجلسين، وهو أمر يبدو أنه شبه مستحيلٍ تحقيقه، وعلى الكونغرس أن يتخلى عن سلبيته تجاه الرئيس ترامب وقراراته”.
وترى المجلة أن ترامب يستثمر في علاقاته مع السعودية بكثافة، وهو من ثم قد يمرر صفقة النووي معها، ليس فقط من أجل هذه العلاقة مع السعوديين، ولكن لأنه يعتقد أن الصفقات مع السعودية قادرة على جلب مزيد من فرص العمل للولايات المتحدة، فضلاً عن الأثر الذي تخلقه مثل هذه الصفقات في طبيعة التحالف السعودي مع الولايات المتحدة وإسرائيل، من أجل مواجهة إيران ونفوذها في منطقة الشرق الأوسط.
وأضافت “ناشينال إنترست” أنه في حال رغبت السعودية في الحصول على التكنولوجيا النووية، فإن ترامب -على ما يبدو- لن يكون مُصرّاً على تقييدها، وهو ما يعني أنه قد يجد فرصة أخرى للالتفاف على أعضاء الكونغرس المرهَقين، الذين سيواصلون تأكيد ضرورة ألا تشجع الولايات المتحدة على انتشار الأسلحة النووية، خاصة أن كثيراً منهم ما زالوا يؤكدون أن من الضروري أن تسعى الإدارة الأمريكية لإظهار الحقيقة في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وذكَّرت المجلة بقوانين نقل الطاقة النووية وبيعها، مبينة أن قانون الطاقة الذرية الأمريكي يحدد شروط استخدام هذا النوع من الصادرات، حيث يحتاج المصدر أخذ موافقة وزارة الطاقة الأمريكية، التي تضع شروطاً صارمة على استخدام هذا النوع من الطاقة وتُخضعه للرقابة، في إطار السعي الأمريكي لمنع انتشار هذا النوع من الأسلحة.
وعلى الرغم من أن مثل هذه الإجراءات كانت دائماً علنية في الماضي، فإن إدارة ترامب أبقتها سرية، معتمدة على الإعفاء في اللوائح التنظيمية لمعلومات الملكية.
وترى المجلة الأمريكية أن على الكونغرس -إن كان لديه احترام لذاته- ألا يدعم هذا الوضع، في ظل عدم احترام السلطة التنفيذية للأعراف التقليدية للعملية السياسية، خاصة أن التشريعات التي تحدد التزاماتها هي وحدها التي يمكنها تصحيح هذا التوازن.
وتشير المجلة إلى أن النائب براد شيرمان والسيناتور إد ماركي قدَّما مقترحات تشريعية لاستعادة توازن السلطة الشرعية للإشراف على التعاون النووي المدني.
وسيتعين على الكونغرس، كما تقول المجلة، أن يعمل بجد أكبر لفهم القضايا النووية المعقدة، فالقنبلة السعودية يمكن أن تسبب الفوضى في الشرق الأوسط على نطاق يتجاوز أي شيء يتم التفكير فيه حتى الآن، ومن هنا فإن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات أقوى في الكونغرس لمنع ذلك.
