كشفت ندوة إلكترونية عن عدم صحة مزاعم السعودية بشأن إلغاء الإعدام للقاصرين داخل سجونها، وأن الواقع حتى الآن يقول عكس هذا، وأنه لا يزال فاصرون معرضين لخطر الإعدام في المملكة وسط صمت للنظام هناك.
والندوة نظمتها المنظمة السعودية – الأوربية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع “ريبريف”، تحت عنوان “عقوبة الإعدام في السعودية”.
من جانبها، وجهت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، اتهامات للنظام السعودي بتنفيذ عقوبة الإعدام من دون الالتفات إلى القوانين الدولية والمحاذير المفروضة على الدول المتمسكة بتطبيق هذه العقوبة الجرمية.
وأشارت “كالامارد” إلى أن المملكة تنفذ الإعدام على اتهامات ليست من الأشد خطورة والتي لا تستدعي هذه العقوبة، كالاتهامات المتعلقة بالمخدرات.
وبشأن إعدام القاصرين، أكدت “كالامارد” أن السلطات السعودية لا زالت تهدد المعتقلين القاصرين على الرغم من الوعود الأخيرة التي أطلقتها، وهي وعود شكلت خطوة صغيرة بعيدة كل البعد عن القانون.
بينما ذكر المستشار القانوني في المنظمة “الأوروبية – السعودية لحقوق الإنسان”، المحامي طه الحاجي، أن جميع الوعود التي أطلقتها السلطات السعودية حول حماية كافة القاصرين من الإعدام لم تطرق إلى الأطفال الذين يواجهون الإعدام بقضايا قصاص وحدود.
وأضاف “الحاجي” أن الرياض “تتوسع في استخدام عقوبة الإعدام، وأن عهد الملك سلمان وابنه شهد 800 حالة إعدام، وإعدامات جماعية لم تشهدها السنوات السابقة”.
وشدد على أن السلطة السعودية “تستخدم أفهام متطرفة للشريعة، خاصة ضد معتقلي الرأي، كما أنها تستخدم العقوبات التعزيرية التي يعود فيها الحكم لتقدير القاضي بشكل تعسفي”.
في حين تناول الباحث الأكاديمي، عبد الله العودة، قضية والده على خلفية تغريدات، وأكد أنه لا مبرر لتهديده بعقوبة الإعدام التي يواجهها.
وأشار “العودة” إلى أن السلطات السعودية لم تغير طلب الاعدام بحق والده رغم كل الوعود التي سوقت لها.
كما تحدثت خلال الندوة، المديرة التنفيذية في منظمة “ريبريف”، مايا فاو، واتهمت الرياض أنها ضمن أكثر الدول تنفيذا لعقوبة الإعدام في العالم، وأنها تعدم من يواجه تهمًا بسبب التعبير عن الرأي، أو المشاركة في التعبير عن الرأي في تظاهرات سلمية، مستنكرة إطلاق الوعود من دون تنفيذها، خاصة ما يتعلق بقضية القاصرين.
