دشن مجموعة من الناشطين السعوديين من أصدقاء الصحفي الراحل “جمال خاشقجي” والمدافعين عن حقوق الإنسان بالمملكة، حملة على موقع “آفاز” الدولي للحملات الاجتماعية في محاولة للضغط على الأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في قضية مقتل “خاشقجي”.
وقال القائمون على الحملة في رسالة مفتوحة للأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن العالم شهد في “أكتوبر الماضي جريمة قتل مروّعة ضد المواطن والإعلامي جمال خاشقجي داخل مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول”.
وأضاف القائمون أنه “بالرغم من محاولات من أصدر أوامر القتل، ولي العهد محمد بن سلمان إخفاء الأدلة التي تثبت ضلوعه في الجريمة والإفلات من العقاب عبر تحميل المنفّذين المباشرين فإن التحقيقات التركية كشفت ملابسات الجريمة والأشخاص المتورّطين فيها وقد أقرّ المدعي العام السعودي بالكثير من الحقائق الواردة في بيانات السلطات التركية”.
وأكد القائمون في رسالتهم أنهم “كمواطنين ننتمي الى هذا البلد ونعيش في الخارج بفعل السياسة القمعية التي تنتهجها السلطات السعودية والتي تعزّزت في عهد محمد بن سلمان، نتطلع لأن تتحمل الهيئة الدولية المعنية بحفظ الأمن والسلم الدوليين مسؤوليتها في متابعة ذيول الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها”.
وطالب القائمون من المنظمة الدولية “تشكيل لجنة تحقيق دولية تتولى مسائلة أعضاء الفريق الواردة أسماؤهم لدى التحقيقات التركية وبيان المدعي العام السعودي”.
وأرجع القائمون طلبهم ذلك إلى “عدم الوثوق بالنظام القضائي السعودي الفاقد للنزاهة والشفافية، كما كشفت محاكمات عشرات الناشطات والناشطين في مجال حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، والتي تتم في ظروف تفتقر الى الحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة، والتي تنتهي بإنزال عقوبات تتراوح بين الإعدام والسجن لفترات طويلة دون توفّر حق الدفاع أو التمثيل القانوني”.
وأشار القائمون في ختام رسالتهم إلى “غوتيريش” إلى أن “فرض المنظمة الدولية تدابير ملزمة على النظام السعودي للحيلولة دون إيغاله في انتهاك الحقوق الاساسية للمواطنين، وعدم تكرار جريمة قتل أخرى ضد الناشطات والناشطين كفيل بإقناع شعوب العالم بأن هيئة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها وجدت بحق من أجل حماية السلم ودرء كل ما من شأنه الانزلاق نحو الفوضى والجريمة”.
رابط المشاركة في الحملة:
