قامت مجموعة من النواب الأمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أمس الخميس، بتقديم تشريع لضمان إشراف الكونغرس على أي تعاون نووي مدني بين الولايات المتحدة والسعودية.
ويشترط التشريع موافقة الكونغرس على أي اتفاقات تخول لشركات أمريكية بيع تكنولوجيا خاصة بالطاقة النووية للمملكة، وقدم التشريع عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطي إدوارد ماركي والجمهوري ماركو روبيو.
وأوضح “شيرمان” أن “حكومة لا يمكن ائتمانها على منشار العظام يجب ألا تؤتمن على سلاح نووي”، مشيرًا إلى الأداة التي قال محققون إنها استخدمت لتقطيع أوصال الصحفي جمال خاشقجي بعد مقتله في القنصلية السعودية باسطنبول.
ولم يتضح بعد ما إذا كان التشريع سيحظى بدعم كاف لإقراره في أي من مجلسي الكونغرس، لكنه أبرز قلق النواب بشأن القضية النووية.
يذكر أن وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، قد عقد محادثات مع مسؤولين سعوديين بشأن اتفاق لم يجر كشف النقاب عن شيء من تفاصيله.
وتقول السعودية إنها تريد مفاعلات للطاقة النووية بغية تنويع إمداداتها من الطاقة. لكن ولي العهد الأمير محمد أبلغ قناة (سي. بي. إس) العام الماضي بأن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعل خصمها اللدود إيران ذلك.
