تناول تقرير لصحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية محاولات إدارة شركة “جوجل” العالمية إقناع كبار المساهمين في اجتماع مقبل مرتقب، بشأن مشروع مثير للجدل في المملكة العربية السعودية، وسط تحذيرات من المساهمين الكبار في الشركة من تقديم “بيانات حساسة” على طبق من الفضة إلى كبار القتلة السعوديين.
وذكر التقرير أن مخاوف المساهمين في “جوجل” تتمركز حول مركز رئيسي للحوسبة السحابية تعمل “جوجل” على تطويره بالشراكة مع شركة “أرامكو” السعودية، والذي تم الإعلان عنه لأول مرة في عام 2020، حيث قالت “جوجل” إنها ستساعد العملاء السعوديين على النمو بثقة وتوسيع نطاق عروضهم في هذا السوق.
لكن المساهمين يقولون إن “جوجل” -التي تنص مدونة قواعد سلوك الشركة الخاصة بها على الموظفين “لا تكن شريرًا”- يمكن أن تمكن الحكومة السعودية من التجسس على النشطاء والصحفيين وغيرهم من الأعداء المتصورين للدولة.
من ناحيتها، قالت روان الحداد، مديرة حملة مجموعة مساهمين تدعى SumOfUs تعمل مع المساهمين الساخطين بشأن هذا المشروع: “لن تتوقف حكومة المملكة العربية السعودية بلا نهاية في القضاء على أي شخص يجرؤ على تحدي حكمهم الاستبدادي وانتهاكات حقوق الإنسان”.
وأضافت “الحداد”: “تتجاهل جوجل معايير حقوق الإنسان الخاصة بها لصالح النمو والأرباح، وعلى الرغم من أن هذا ليس بالضرورة صادمًا، إلا أنه يعرض حياة النشطاء والمعارضين في المنطقة لخطر جسيم”، متابعة: “مركز جوجل السحابي الخاضع للولاية القضائية السعودية سيقدم بشكل أساسي بياناتنا الحساسة على طبق من الفضة لأفضل القتلة السعوديين”.
فيما أكد التقرير أن موقف “جوجل” هي أنها قالت إنها قامت بالفعل “بتقييم مستقل لحقوق الإنسان” لمشروعها السعودي، لكنها رفضت إعطاء أي تفاصيل عن التقرير أو تحديد من أجرى ذلك، وفقًا لـ SumOfUs.
وحذرت مجموعات نشطاء أخرين، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، من أن الصفقة يمكن أن تساعد السلطات السعودية في التجسس على المعارضين، وكتبت في رسالة مشتركة العام الماضي إن “جوجل” يجب أن “تتوقف على الفور عن خطتها لمركز البيانات حتى يمكن للشركة أن توضح علنًا كيف ستخفف من الآثار السلبية لحقوق الإنسان”.
