أصدر مكتب النائب العام في إسطنبول، الأربعاء، قرارا بالقبض على مسؤولين سابقين في المملكة السعودية، يعتقد أنهما من بين الشخصيات المهمة التي “خططت” لعملية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ما يثير تساؤلات قانونية حول ما إذا كان ذلك سيشمل الإنتربول الدولي، وما إذا كان الأمر متوقفا على طلب تركيا لذلك.
والمسؤولان الكبيران اللذان صدرت بحقهما المذكرة بالقبض عليهما، هما نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية سابقا أحمد عسيري، والمستشار السابق سعود القحطاني، وفق وكالة “الأناضول” التركية.
وحتى الآن لم تصدر محكمة الجنايات المذكرتين، لكنها أعلنت أنها قبلت طلب النائب العام التركي بإصدارهما، ما يعني أن المذكرتين ستصدران بوقت قريب.
وعن التساؤل حول إحالة أسماء المسؤولين السعوديين السابقين إلى الإنتربول، أكد خبراء قانونيون، لـ”عربي21″، أن الإنتربول هي الخطوة التالية في حال إصدار المحكمة التركية قرارا بالقبض عليهما بالفعل، إن طلبت تركيا ذلك.
وسبق أن أوضح الخبير في القانون الدولي، سعد جبار، لـ”عربي21″، أن “الإجراء المطلوب والسليم في حال صدور قرار قضائي تركي ضد متهمين أجانب خارج البلاد، فإن السلطات التركية تقوم بمطالبة الإنتربول بالقبض على هؤلاء المتهمين”.
وأكد أن صدور قرار القضاء التركي، يجعل السلطات التركية “مجبرة على إحالة الأمر للإنتربول بالقبض على المتهمين”.
من جانبه، أكد محمود رفعت خبير القانون الدولي، ورئيس مركز السوربون للقانون الدولي والعلاقات الدولية، أن أي قرار من المحكمة التركية سيجعل الإنتربول معنيا بالأمر كإجراء لاحق طبيعي.
وقال لـ”عربي21″، إن الإنتربول “سيقوم بتعميم قرار القبض على دول العالم، في حال طلبت تركيا منه ذلك”.
وتأتي الخطوة التركية على ما يبدو، للضغط أكثر على السعودية في القضية، لا سيما أنها تأتي كخطوة تلوح بالوصول إلى الإنتربول الدولي.
ونقلت وكالة أنباء “رويترز” عن مصدر وصفته بـ”المسؤول التركي الكبير” قوله: “تحرك مكتب المدعي العام يعكس قناعته بأن السلطات السعودية لن تتخذ إجراء رسميا ضد عسيري والقحطاني”.
وأضاف المصدر: “يمكن للسعودية تهدئة المخاوف الدولية بتسليم تركيا كل المشتبه بهم في قتل خاشقجي”.
ونقلت عن مسؤوليْن تركيّيْن، أن مكتب المدعي العام في إسطنبول، يعتقد أن هناك “اشتباها قويا” بأن عسيري والقحطاني شاركا في التخطيط لقتل خاشقجي.
وسبق أن أصدرت النيابة العامة التركية، مذكرات للقبض على الـ18 شخصا المتهمين بقتل خاشقجي، ولم تتضمن القائمة حينها أسماء عسيري والقحطاني، ما يجعل عدد المطلوبين السعوديين في تركيا بقضية الصحفي السعودي 20 شخصا، وجميعهم باتوا مهددين بإحالة أسمائهم إلى الإنتربول.
يأتي ذلك في حين تتزايد الضغوطات على السعودية، جراء قضية مقتل الصحفي خاشقجي، دون تقديم رواية “أكثر مصداقية” لمقتله وأسبابه، وتقديم جميع المتورطين بالاغتيال، وفق تصريحات أوروبية وأمريكية.
وما يثير الغضب الدولي أن قضية خاشقجي تعد “انتهاكا صارخا” للمادة 55 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، التي تنص على أنه “لا يجوز استخدام المباني القنصلية بأي طريقة تتعارض مع ممارسة الوظائف القنصلية”، وفق تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني.
