بيان توثيق
1- بيانات الضحية الشخصية:
اسم الضحية: هيلة القصير.
الاسم باللغة الإنجليزية: HAILA AL-KOSSIR.
العمر: ٥١ عامًا.
المهنة: داعية إسلامية ناشطة في العمل الخيري، مُعلمة سابقة بوزارة التربية التعليم.
الحالة الاجتماعية: أرملة ولديها بنت (الرباب محمد الوكيل، 16 عاما).
منطقة الإقامة: بريدة بالقصيم.
2- توثيق بيانات الاعتقال والمحاكمة:
سبب الاعتقال:
– اتهامها بدعم وتأييد تنظيمات مسلحة، ومعروف عن الضحية لأنها تقوم بإلقاء دروس ومحاضرات دينية، بالإضافة لنشاطها في جمع تبرعات لصالح مساعدة الفقراء والمتضررين من الأوضاع غير الإنسانية في اليمن.
تعتبر الضحية أول امرأة سعودية يتم اتهامها بالإرهاب وإيداعها في السجن، ليصبح ملف اعتقال النساء من بعدها أمرا معتادا سواء بتهم تتعلق بالإرهاب، أم نشاط مدني.
ملابسات الاعتقال:
أ- ألقت قوات الأمن السعودي القبض على الضحية من منطقة بريدة بالقصيم، يوم السبت 3/3/1431 هجرية الموافق 17 فبراير 2010، وتم اقتيادها إلى جهة غير معلومة تابعة لوزارة الداخلية، لتتعرض للاختفاء القسري قبل أن تعلن وزارة الداخلية القبض عليها بعد إعداد لائحة اتهامات واعترافات نزعت بشكل غير قانوني.
ب- ادعت وزارة الداخلية أنها استدعت أحد أقارب الضحية، تفاديا لاعتقالها، وتم التأكيد عليه بضرورة متابعتها والتعريف بنشاطها وضرورة ردها عن ذلك النشاط، حتى لا يتم القبض عليها، وهو ما يتنافى مع التضييق وحالة المطاردة الأمنية التي كانت متبعة مع الضحية وقتها، وهي الحالة التي أصابتها بالذعر ودفعتها للتفكير للسفر عبر التهريب بعد منعها من حقها في السفر بشكل رسمي.
ت- تعرضت الضحية للإخفاء القسري لمدة تعدت الـ 15 يوماً، وهذا قبل أن تصدر وزارة الداخلية السعودية بيانا حول القبض عليها هي وآخرون في مارس 2010، وادعى البيان بأن ما حدث هو عملية تفكيك خلايا إرهابية ذكر البيان أنها كانت تنوي ارتكاب جرائم.
نظراً لهشاشة الاتهامات الموجهة للضحية، والتضامن المجتمعي معها: ادعت جريدة عكاظ الرسمية في مارس ٢٠١٣، بأن الضحية تقضي حكمها بالسجن في منزلها، وسرعان ما ثبت كذب الجريدة وأن الضحية قابعة في زنزانة انفرادية بسجن الحائر.
انتهاكات قانونية متعلقة بفترة الاعتقال:
أ- إيداع الضحية في مقر أمني غير معلوم، بالمخالفة لنص المادة ٣ من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة ١ من نظام التوقيف والسجون التي حددت مقرات احتجاز قانونية ومحددة يتم إيداع الموقوفين فيها.
ب- عدم إخطار الضحية بالتهم الموجهة إليها عند القبض عليهم بالمخالفة للمادة ٣٥ من نظام الإجراءات الجزائية.
ت- تعرض الضحية للتعذيب والمعاملة السيئة لإجبارها على الاعتراف بالاتهامات التي ستنتهي بها محكومة بالسجن.
ث- أجبر جهاز المباحث العامة الضحية على خلع حجابها داخل مقر احتجازها، وتعمد تكرار إهانتها وإيذائها نفسيا، وهو ما يخالف المادة ٣٥ من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة ٢٨ من نظام السجن والتوقيف.
ج- عدم السماح بحضور محامٍ أثناء التحقيقات بالمخالفة للمادة ٤ و٣٩ من نظام الإجراءات الجزائية.
ح- لم تحقق النيابة في وقائع التعذيب التي تعرضت له الضحية، وتسترت على جريمة التعذيب التي قامت بها الشرطة واستكملت إجراءاتها بما يتماشى مع الإجراءات غير القانونية في المراحل السابقة، وإحالة الضحية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة.
خ- أودعت الضحية في زنزانة انفرادية لمدة ٣٠ شهرا كاملا في ظروف صحية وبنية متهالكة ولا تصلح لحياة الإنسان وحفظ سلامته الصحية.
د- دخلت الضحية في إضراب عن الطعام لعدة أشهر، اعتراضا على سوء المعاملة والتضييق التي تمارسه الشرطة عليها داخل محبسها وحرمانها من حقوقها كسجينة، لتصاب بنزيف حاد دون أن تهتم إدارة السجن أو تتحرك نحو إنقاذها، ثم مع تدهور حالتها تم نقلها في ديسمبر ٢٠١٣، إلى مستشفى الأمن العام ليتم تغذيتها قسرا.
ذ- تعرضت الضحية لإيذاء نفسي داخل مستشفى الأمن العام، حيث كان يتم التعامل معها بشكل سيئ من قبل السجانات، مع مراقبتها وعدم احترام خصوصيتها؛ ما جعلها دائما مرتدية المتاح لها من ملابس.
ر- تعاني الضحية إلى الآن من الإهمال الطبي وتدهور حالتها الصحية، بشكل يؤثر على بنيانها الجسدي.
ز- حرمت الضحية من حقوقها في التقاضي ونظر قضيتها أمام محكمة قانونية، حيث تم عرضها على محكمة استثنائية غير مستقلة وفاقدة للاختصاص، وهي محكمة الإرهاب سيئة السمعة التي انتفت فيها أبسط معايير المحاكمات العادلة والاستقلالية والحياد.
س- تعرضت الضحية لحملة تشويه إعلامية على يد أجهزة الدولة الإعلامية والشرطية، ما ألحق أضرارًا نفسية بابنة الضحية وأسرتها.
ش- في ١٠ ديسمبر ٢٠١٢، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار مفادها صدور قرار إفراج للضحية ووضعها تحت الإقامة الجبرية في منزلها، وهو ما لم يثبت صحته، ولازالت إلى الآن مودعة في سجن الحائر.
انتهاكات تعرضت لها أسرة الضحية:
أ- عانت ابنتها من تدهور حالتها النفسية، نظرا لحالة التشويه والتشهير الإعلامية التي تقوم بها وسائل الإعلام الحكومية على رأسهم صحف عكاظ والرياض المقربة من السلطات السعودية، ما جعل ابنتها تواجه اشكاليات في التعامل مع زميلاتها في المدرسة.
ب- تعيش ابنة الضحية مع جدتها من أمها وهي سيدة مُسنة ومريضة، وتشعر الفتاة بمرارة وفاة الأب وسجن الأم.
من المواقف المؤثرة التي مرت بها ابنة الضحية، عندما قامت إحدى زميلاتها بالمدرسة بالاتصال بها وطلبت من ابنة الضحية أن تشتري لها كعكاً، لأن والدها مسافر، فردت ابنة الضحية بأن والدها غير موجود، فقالت لها زميلتها: “اتصلي عليه”.
فأجابت ابنة الضحية: لا أعرف رقمه.
فقالت زميلتها: أبلغي والدتك أن تتصل عليه.
فأجابت ابنة الضحية: هاتف والدتي عطلان، لتنهي المكالمة وهي حزينة جداً.
ملابسات المحاكمة:
– عقدت جلسات المحكمة بشكل غير معلن.
– الاتهامات: ١٨ تهمة، أبرزها الانضمام لتنظيم متطرف وتقديم خدمات له، واعتناقها المنهج التكفيري ومذهب الخوارج، والترويج له ومصاحبة أعضائه، دعم تنظيم القاعدة ماليا بتحويل مليون ريال، تهريب وفاء الشهري زوجة قيادي في تنظيم القاعدة باليمن.
– اسم المحكمة ومكانها: المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة الإرهاب)، والقاضي الذي حكم عليها هو محمد عبد الله الدوسري.
– تاريخ انتهاء المحاكمة: ٢ ذو الحجة عام ١٤٣٢ هجرية الموافق تقريباً يوم 30 أكتوبر 2011.
– مكان الاعتقال: سجن الحائر.
– الحكم: السجن ١٥ عاما والمنع من السفر لمدة ١٥ عاما أخرى.
يذكر أن:
الضحية حصلت على تضامن واسع بين الرأي العام السعودي، وخرجت مظاهرات في منطقة القصيم في ٢٩ أغسطس ٢٠١٢، للمطالبة بإطلاق سراحها وباقي المعتقلين.