دعت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إدارة الرئيس دونالد ترامب للدفاع عن سجينات الرأي السعوديات، في حال لم تتمكن من تحقيق العدالة في جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها، اليوم الخميس: إن “أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يواصلون الدفاع عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على الرغم مما قاله أعضاء في الكونغرس، اطلعوا على تقرير وكالة المخابرات الأمريكية بشأن مقتل خاشقجي حيث أكد التقرير مسؤولية ولي العهد السعودي عن تلك الجريمة”.
ترامب رد على تقرير المخابرات الأمريكية بقوله إن محمد بن سلمان قائد المملكة العربية السعودية، ثم أعقبه وزير الخارجية، مايك بومبيو، بالقول إن السعوديين دفعوا بالفعل ثمن مقتل خاشقجي.
وتشير الصحيفة إلى أن “إدارة ترامب لا تريد أن تتحمل تبعات تحميل بن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي، وعملياً لم تكن هناك تكاليف كبيرة دفعتها السعودية بسبب هذه الجريمة، خلافاً لما قاله بومبيو”.
وتابعت تقول: “ليس هناك سوى ما أعلنته السعودية عن أعتقال للفريق الأمني الذي ذهب لتركيا لاغتيال خاشقجي، ولا شيء معروف عن التهم التي وجهت لهم أو المحاكمات التي تجري معهم أو العقوبة المحتملة، بل حتى أسماؤهم غير معروفة ولم تعلنها السعودية”.
تقول إدارة ترامب- بحسب “واشنطن بوست”- إنها فرضت عقوبات على 17 شخصاً، لكن حظر السفر وتجميد الأموال لا معنى له، خاصة أن لائحة العقوبات الأمريكية استثنت مسؤولاً استخباراتياً كبيراً أعترف السعوديون أنه متورط في تلك المؤامرة.
وأضافت: “هذا الإفلات من العقاب ليس فقط إخفاقاً أخلاقياً، وإنما فرصة ضائعة؛ فحتى لو قررت إدارة ترامب الحفاظ على علاقات وثيقة مع محمد بن سلمان، فإنه يجب على إدارته ومستشاريه أن يطالبوا السعودية بتقديم تنازلات ملموسة في مقابل ذلك”.
لا ينبغي أن تتعلق تلك التنازلات بمشتريات الأسلحة أو سعر النفط، كما تقول الصحيفة، وإنما أيضاً يجب على إدارة ترامب أن تركز على حرية التعبير وحقوق الإنسان، وهو ما يدور في قضية مقتل خاشقجي.
“واشنطن بوست” أكدت أن “هناك مسألة يجب أن يلتفت لها الساسة في البيت الأبيض، ألا وهي موضوع السجينات السعوديات اللاتي يتعرضن للتعذيب بسبب مطالبتهن بحقوقهن المدنية، من ضمنها الإذن بقيادة السيارة.
واستطردت الصحيفة: “النظام في السعودية سمح للمرأة بقيادة السيارة في وقت سابق من هذا العام، وبعد ذلك ألقت السلطات القبض على من دافعوا عن هذا الحق بسلمية”.
وتابعت: “لقد اختطِفت لجين الهذلول على أحد الطرق السريعة بالإمارات في مارس الماضي، وأعيدت قسراً للسعودية، ثم أُطلق سراحها بعد عدة أيام، لتعود وتختفي مرة أخرى بالإضافة إلى عدد آخر من النساء السعوديات”.
الصحيفة واصلت الحديث عن السجينات السعوديات مبينة أنهن “وضعن في الحبس الانفرادي ثلاثة أشهر”، حسب ما أكدته منظمة العفو الدولية، وما زلن محتجزات دون تهمة أو تمثيل قانوني.
الأمر الأكثر مدعاة للقلق- تقول الصحيفة- هو أن “واشنطن بوست” و”رويترز” ومنظمة العفو الدولية، أفادوا بشكل منفصل أن النساء السعوديات يتعرضن للتعذيب والاعتداء الجنسي.
وتختم الصحيفة افتتاحيتها بالقول: إن “إدارة ترامب- على ما يبدو- لا تستطيع أن تلجأ إلى العدالة في قضية خاشقجي، لكن بإمكانها، في أقل تقدير، التدخل والطلب من محمد بن سلمان إطلاق سراح الناشطات، وإذا لم يستطع ولي العهد الوفاء بهذا الاختبار فإنه بالتأكيد لا يمكن إعادة تأهيله ليكون شريكاً موثوقاً للولايات المتحدة”.
