دعت صحيفة واشنطن بوست (Washington Post) قادة دول العشرين إلى عدم تكرار خطئهم بالتزام الصمت بشأن انتهاك نظام آل سعود لحقوق الإنسان خلال قمتهم التي ستنعقد بالرياض بداية الأسبوع المقبل، بعد أن سمحوا للمملكة بترؤس القمة واستضافتها.
وقالت الصحيفة الأمريكية في افتتاحية لها إن على هؤلاء القادة المطالبة علنا بإطلاق سراح السياسيين -النساء والرجال- في السعودية، وأن يوضحوا أن النظام السعودي لن يقيم علاقات طبيعية مع حكوماتهم حتى يتم ذلك.
واستعرضت الصحيفة تفاصيل الانتهاكات التي طالت العديد من المواطنين والمواطنات خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي شملت السجن من دون توجيه تهم، والتعذيب، والاغتصاب، والقتل خارج القانون بطرق وصفتها “بالبشعة”.
وأضافت أن النظام السعودي، خاصة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هو المسؤول المباشر عن كل هذه الانتهاكات، ومع ذلك سيستمر في محاولات الحصول على مصادقة غير مستحقة على أفعاله.
وأشارت إلى أن الرياض أنفقت الملايين في العامين الماضيين في محاولة لتبييض صورة شوهتها جرائم الحرب في اليمن والقمع الوحشي للمعارضة المحلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن عددا من السعوديين الذين ناضلوا سلميا من أجل حقوق المرأة يقبعون في السجن لسنوات، على الرغم من عدم إدانتهم بارتكاب جريمة. ومن بين هؤلاء لجين الهذلول ونسيمة السادة ونوف عبد العزيز وماية الزهراني وسمر بدوي، اللواتي اعتقلن في 2018 بعد أن دافعن عن حق القيادة وإنهاء نظام ولاية الرجل.
كذلك، الناشط صلاح الحيدر، وهو مواطن أمريكي، مسجون منذ أبريل 2019، وتم الإفراج عن والدته، الناشطة في مجال حقوق المرأة عزيزة اليوسف، بعد احتجازها لمدة عام، لكنها مُنعت من مغادرة المملكة.
ولفتت “واشنطن بوست” إلى احتجاز عدد من السجينات بمعزل عن العالم الخارجي وتعرضهن للتعذيب قبل نقلهن إلى نظام السجون.
وقالت إن لجين الهذلول التي اختطفت من الإمارات العربية المتحدة وأعيدت إلى المملكة العربية السعودية قبل اعتقالها؛ أبلغت هيئة حقوق الإنسان السعودية الرسمية عن الانتهاكات التي تعرضت لها، والتي شملت الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية والاعتداء الجنسي.
وقالت الصحيفة إن محمد بن سلمان مرتبط بشكل مباشر بهذه الجرائم، تماما كما هو الحال مع جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 وتقطيع أوصاله في القنصلية السعودية في اسطنبول.
وأشارت إلى ما كشفته لجين الهذلول عن أن سعود القحطاني، أحد أقرب مساعدي ولي العهد، والذي أشرف على عملية خاشقجي أشرف أيضا على تعذيبها. ووفقا للهذلول، تعهد القحطاني بقتلها وتقطيعها – ولكن فقط بعد اغتصابها.
وأضافت الصحيفة أنه بعد مرور عام على اعتقالهن، تم تقديم الناشطات للمحاكمة. واتهمت الهذلول بارتكاب “جرائم” مثل تقديم إيجازات حول حقوق الإنسان للدبلوماسيين والصحافيين الغربيين. وقالت إنه لم تكن هناك جلسات استماع منذ أكثر من 18 شهرا.
وبدلاً من ذلك، عُرض على الهذلول الإفراج عنها مقابل الشهادة بأنها لم تتعرض للتعذيب. وهو ما رفضته. منذ مارس/ آذار الماضي، قيدت السلطات السعودية تواصلها مع والديها، مما دفعها إلى الإضراب عن الطعام. وتقول عائلتها إنهم لم يروها أو يسمعوا عنها منذ 26 أكتوبر/ تشرين الأول، عندما أخبرت والديها أنها بدأت إضرابا آخر عن الطعام.
وختمت الصحيفة بالقول “لم يكن ينبغي على قادة دول مجموعة العشرين، ولا سيما من الدول الديمقراطية، السماح للسعودية بتولي رئاسة المجموعة أو استضافة قمة أثناء استمرار هذه الانتهاكات”.
واعتبرت أنهم “سوف يضاعفون الخطأ إذا شاركوا في القمة مع التزام الصمت تجاه النشطاء المسجونين”. وقالت “يجب أن يطالبوا علنا بإطلاق سراح الهذلول وغيرها من النشطاء المسجونين، وأن يوضحوا أن النظام السعودي لن تكون له علاقات طبيعية مع حكوماتهم حتى يتم ذلك
