علي بدوان
تأتي أشكال التطبيع المتواترة -التي تبرز كل يوم بين كيان دولة الاحتلال وعددٍ من الدول العربية- لتُضعف المناعة في الحالة العربية إجمالاً، وفي الجسم الفلسطيني المُتخم بالجراح، والمحاصر من دولة الاحتلال في القطاع وحتى الضفة الغربية ثانياً.
التطبيع هنا يعني جعل ما هو غير طبيعي طبيعياً، خاصة فيما يتعلّق بما هو “إسرائيليّ” حصراً؛ فالتطبيع هنا يقفز في مبتغاه “الإسرائيلي” الأميركي عن حيثيات القضية الوطنية التحررية العادلة للشعب الفلسطيني، وينسفها نسفاً، ويُقدم لدولة الاحتلال الجائزة الكبرى التي طالما انتظرتها منذ قيامها على أنقاض الكيان الوطني والقومي للشعب العربي الفلسطيني.
فالتطبيع المقصود في حالتنا يعني إقامة علاقات مع دولة “إسرائيل” وأجهزتها “كما لو أنّ” الوضع الراهن وضع طبيعي، وبالتالي يعني تجاهل حالة الحرب القائمة، والاحتلال والتمييز العنصري، أو هي محاولة للتعتيم على ذلك أو تهميشه عن قصد؛ وبالتالي إصابة القضية الفلسطينية في الصميم.
جولة تطبيع قادمة
المعلومات الطازجة -ومن مصادرها “الإسرائيلية”- تؤكد أن جولة قادمة يتم تحضيرها لرئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو لزيارة مملكة البحرين، وقد يتم خلالها التوقيع على معاهدة صداقة وتبادل للاعتراف الرسمي والسفارات.
الزيارة المتوقعة ستكون تمهيدا لأمرٍ أكبر ولشرق أوسط آخر، وهي بداية البداية على حد ما نشره الكاتب والمحلل السياسي “الإسرائيلي” المُقرب من صنّاع القرار بدولة الاحتلال يوني بن مناحيم، وهو ما أكده نتنياهو نفسه حين تحدث -خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن بــ “الكنيست الإسرائيلي”، يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2018- عما أسماه “مفاجآت إضافية في العلاقات مع بعض الدول العربية”.
إذن؛ نحن الآن أمام اختراقات صهيونية حقيقية في الجسد العربي، وبقدر ما يبدو التطبيع -في حد ذاته- هدفاً من أهداف الإستراتيجية الصهيونية لتحقيق اندماجها في المنطقة والإقليم كدولة طبيعية وليست كدولة طارئة، وشطب الحق التاريخي العربي في فلسطين؛ فإن أهدافا إضافية تسعى دولة الاحتلال لتحقيقها من وراء عمليات التطبيع، باعتبارها عملية التطبيع ذاتها أداة من أدواتها في العمل، تتكامل مع أدوات العمل الأخرى العسكرية والدبلوماسية.
فالعمل العسكري -مهما كانت طاقاته وقدراته- يبقى عاجزاً عن تحقيق جزء هام من الأهداف الحيوية للحركة الصهيونية؛ فهو مثلاً عاجز عن تحقيق إدماج “إسرائيل” في المنطقة، وعاجز عن تلبية احتياجاتها المنظورة لمصادر المياه، كما أنه عاجز عن تلبية احتياجات النمو الاقتصادي، وهذا ما تتكفل به “الإستراتيجية الإسرائيلية للتطبيع”.
وفي هذا السياق، وفي مسار عمليات التطبيع الجارية، والترتيبات المُنسقة أميركياً مع بعض العواصم الإقليمية -وتحديداً مع السعودية- لتمرير ما بات يُعرف بــ”صفقة القرن”؛ تعمل دولة الاحتلال على إعادة تنشيط الحديث والأفكار المتداولة عن مشروع سكة الحديد، المُمتدة من ميناء حيفا في فلسطين المحتلة باتجاه المدن الكبرى في السعودية، وعموم القسم الآسيوي من العالم العربي وحتى العراق.
كما تأتِي تلك الأفكار في سياق محاولات “إسرائيل” تقديم ما يُمكن تقديمه كــ”رشى” للطرف الأردني، وبفوائد ودور جديد للأردن على مستوى الإقليم، لدفعه نحو الاستمرار في تأجير منطقتيْ الباقورة والغمر، ومقابل حيازتها على الفوائد الأعلى والأهم على المستوى الإستراتيجي.
فالطموح “الإسرائيلي” الساعي لإنشاء سكة حديد لقطارات سريعة تربط بين مناطق فلسطين المحتلة والسعودية، يهدف لبيع الأردن مواقف وإغرائه بأن المشروع إياه يأتي ليكون الأردن مركزا إقليميا للنقل البري، وسيتم ربطه –عبر نظام سكك حديد إقليمي- بـ”إسرائيل” والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا في الغرب.
بينما سيتم ربط الأردن بالسعودية ودول الخليج والعراق في الجنوب الشرقي والشرق، والبحر الأحمر عبر العقبة وإيلات في الجنوب، وإنشاء طرق تجارية بديلة بين الشرق والغرب، وهي طرق قصيرة وسريعة ورخيصة وأكثر أمناً.
فضلاً عن تهميش دور كل من لبنان وسوريا كدولتين لعبور الشاحنات والبضائع والترانزيت القادم من أوروبا إلى الأردن وعموم دول الخليج وحتى العراق، عبر الموانئ السورية وميناء بيروت عبورا لأراضي البلدين.
ترتيبات بدور سعودي
إذن؛ دولة الاحتلال -وبالموافقة السعودية الأولية كما تُشير لذلك المصادر “الإسرائيلية”- تندفع في جموحها وطموحها باتجاه الحديث عن إقامة سكة حديد، تصل بين ميناء حيفا بفلسطين المحتلة عام 1948 وبعض المدن الكبرى في السعودية، واستتباعاً نحو عموم دول المشرق العربي في مرحلة لاحقة، كجزء من الترتيبات الإقليمية التي سَتُدخِل “إسرائيل” من البوابات العريضة للعالم العربي.
وسيجري من خلال ذلك تمرير مشروع ما بات يُعرف بــ”صفقة القرن”، لينضم المشروع برمته للجهود الأميركية للوصل بين “إسرائيل” وما تسميه واشنطن “الدول المعتدلة” في المنطقة لمواجهة “التهديد الإيراني”.
ويهدف المشروع أيضا لربط الشرق الأوسط بالعالم كله من خلال خط سكة الحديد، حيث يُتوقع أن تعمل واشنطن قريبا لحشد دعم إقليمي ودولي للمشروع، لأنه سيغير وجه الشرق الأوسط وفق المصادر الأميركية المختلفة، بينما ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية أنَّ المشروع سيتم تنفيذه بشكلٍ مشترك: بأموالٍ سعودية وبخبراتٍ من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحتى من بعض الدول الآسيوية مثل الصين.
وكشفت القناة الثانية العبرية عن اتفاق نتنياهو ووزير المواصلات والاستخبارات يسرائيل كاتس على الشروع في تدشين خطة سكة حديدية تصل “إسرائيل” بالسعودية، سيكون خطا جديدا لمسار تجاري يصل حوض البحر الأبيض المتوسط بدول الخليج، وتحديداً بالسعودية قبل غيرها، انطلاقاً من ميناء حيفا على البحر الأبيض المتوسط.
ومن المقرر أن يمر الخط بمدينة جنين -الواقعة أقصى شمال الضفة الغربية- متجها إلى جسر الشيخ حسين في شمال غور الأردن، ليمر بالأردن ويتم مده باتجاه الجنوب ليصل إلى السعودية. ومن المتوقع أن يمتد بطول يقارب 1590 كيلومتراً من حيفا إلى الرياض، ثم إلى الإمارات العربية المتحدة بطول 970 كيلومتراً.
المشروع –الذي بات يرمز إليه “إسرائيلياً” بمسمى “مشروع قضبان السلام”- سيتم إنشاؤه بأموال مصدرها الرئيسي سعودي، إضافة إلى تمويل دولي.
وقد عرضت القناة الثانية في التلفزيون “الإسرائيلي” فيديو يظهر سير خط السكة الحديدية، أعده ديوان نتنياهو و”وزارة المواصلات الإسرائيلية”، حيث أشار الفيديو إلى أن الخط سيساهم في ربط أوروبا بالسعودية بالدرجة الأولى، ويقلص من الحاجة للعبور عبر قناة السويس ومضيق باب المندب.
ويُتوقع أن تبلغ قيمة التبادل التجاري عبر الخط الجديد حال إنجازه نحو 250 مليار دولار بحلول 2030. وحسب الخطة؛ فإن الخط الجديد سيخدم العراق مستقبلاً.
وبعيداً عن أي فوائد مرجوّة من مشروع سكة الحديد هذه لصالح الأردن أو السعودية أو أي بلدٍ عربي آخر، ومهما كانت درجتها؛ فإن السير في هذا المشروع يعني قطع أشواط كبيرة على طريق تكريس التطبيع مع “إسرائيل”، ويُعزّز مكانة دولة الاحتلال كشريك إقليمي رئيسي في المنطقة، وكدولة طبيعية من دول الإقليم.
هذا عدا عن المُتغيرات التي سيُحدثها بالنسبة لواقع الأرض الفلسطينية، بما في ذلك الأراضي المحتلة عام 1967، ومن تجاهل لمصالح الشعب الفلسطيني صاحب الأرض والهوية والجغرافيا، صاحب الماضي والحاضر والمستقبل.
فالحديث يجري هنا عن سكك حديد تتوزع وتتفرع على امتداد أرض فلسطين التاريخية في مناطق مختلفة، بما فيها الأرض المحتلة عام 1967، وعلى الأخص منها منطقة غور الأردن، قبل انطلاقها -عبر الأردن- نحو السعودية وعموم دول المشرق العربي، بينما أصحاب الأرض هم الغائبون عن كل هذا، والقضية الفلسطينية هي الغائب الأكبر، بل وستصبح عندها نسياً منسياً.
