كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن وجود خلافات متصاعدة بين السعودية وصغار مصدري النفط الأفارقة داخل منظمة “أوبك” بشأن حصص إنتاج النفط.
وذكرت الصحيفة أن هذا الخلاف الذي يأتي قبيل اجتماع محتدم بين دول المنظمة، الأحد 4 يونيو/حزيران 2023، يفاقم التوتر داخل أوبك في ظل المخاوف من ضعف الطلب العالمي على الطاقة.
وأوضحت أن الخلاف يأتي بسبب مطالبة السعودية صغار المنتجين الأفارقة بخفض حصصهم، في حين تتفاوض المملكة في الوقت ذاته مع الإمارات للسماح لها بإنتاج حصة أكبر من النفط.
وكشفت الصحيفة أن وزير النفط السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، استدعى بعض المندوبين الأفارقة بالمنظمة إلى جناحه بفندق الإقامة في فيينا، السبت 3 يونيو/حزيران، وأبلغهم أن حصص بلادهم من إنتاج المنظمة ستُخفض، لكن المندوبين انسحبوا من الاجتماع دون اتفاق.
وأشارت إلى أن معظم الدول الأفريقية بالمنظمة؛ مثل نيجيريا وأنجولا تكبدت جهوداً شاقة حتى بلغت حصص الإنتاج الحالية؛ لأسباب مختلفة، منها إجراءات الإغلاق المرتبطة بكورونا ومعاناة تجاوز تداعياتها، ثم سنوات نقص الاستثمار في قطاع إنتاج النفط.
ويأتي هذا الخلاف السعودي الأفريقي في أوبك، بالتزامن مع خلاف سعودي روسي بشأن إنتاج النفط أيضا في تحالف “أوبك+”؛ إذ تواصل روسيا ضخ كميات ضخمة من الخام الرخيص في السوق، ما يقوض جهود السعودية لتعزيز أسعار الطاقة.
تراجع صادرات النفط السعودية:
تراجعت إيرادات صادرات النفط السعودي، خلال مارس/آذار الماضي، على أساس سنوي، مع انخفاض متوسط أسعار النفط مقارنة بالمدة نفسها من 2022.
وأظهرت بيانات رسمية، انخفاض الإيرادات النفطية للسعودية، في مارس/آذار، بنسبة 26.5%، مقارنة بالمدة نفسها من 2022.
وأشار تقرير الهيئة العامة للإحصاء حول التجارة الخارجية للمملكة، الخميس إلى تسجيل صادرات السلع تراجعًا بنسبة 25.3% على أساس سنوي.
وسجّلت إيرادات صادرات النفط السعودي تراجعًا بمقدار 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) بنسبة 26.5%، في حين انخفضت نسبة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الكلي من 79.6% في مارس/آذار، إلى 78.3% في الشهر نفسه من العام الجاري.
وبلغت قيمة الصادرات السعودية، نحو 106.1 مليار ريال سعودي (28.29 مليار دولار)، متراجعة من 142 مليار ريال سعودي (37.86 مليار دولار) في مارس/آذار.
وتراجعت صادرات النفط السعودي، إلى 83.1 مليار ريال سعودي (22.16 مليار دولار)، من نحو 113.1 مليار ريال سعودي (30.16 مليار دولار) في مارس/آذار 2022.
وكان تقرير منظمة “أوبك” الشهري، قد أظهر زيادة إنتاج السعودية من النفط في مارس/آذار الماضي، بمقدار 44 ألف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي إلى 10.405 ملايين برميل يوميًا.
في المقابل، سجّلت إيرادات صادرات النفط السعودي زيادة بنحو 2.9 مليار ريال (0.77 مليون دولار) على أساس شهري، مقارنة بإيرادات الشهر السابق (فبراير/شباط)، التي سجّلت 80.2 مليار ريال سعودي (21.38 مليار دولار).
وكانت بيانات رسمية أظهرت تراجع دخل السعودية من إيرادات النفط بنسبة 3% في المدة من يناير/كانون الثاني إلى نهاية مارس/آذار الماضي، إلى 178.6 مليار ريال (47.62 مليار دولار) مقابل 183.7 مليار ريال (48.98 مليار دولار) للمدة ذاتها من 2022.
وتأثرت إيرادات صادرات النفط السعودي بتراجع أسعار النفط خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بالمدة نفسها من 2022، عندما صعدت العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوياتها منذ يوليو/تموز 2008، ليصل سعر الإغلاق في 8 مارس/آذار 2022 إلى 127.98 دولارًا للبرميل.
يُشار إلى أن موازنة السعودية 2023، توقعت تراجع إيرادات النفط بنسبة 12.1% خلال العام الجاري، وسط مؤشرات على تراجع متوسط أسعار النفط مقارنة بالعام الماضي.
وكشفت بيانات رسمية، عن أن الإيرادات النفطية والأرباح من استثمارات الحكومة، ومبيعات السلع والخدمات، بالإضافة إلى الجزاءات والغرامات، من المتوقع أن تسجّل نحو 808 مليارات ريال (214.88 مليار دولار) خلال عام 2023، مقارنة بـ919 مليار ريال في ميزانية 2022.
وسجّلت إيرادات النفط السعودي قفزة كبيرة خلال العام الماضي، لتصعد إلى أعلى مستوى خلال 10 سنوات، محققة نموًا سنويًا بنسبة 61.42%، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 2012.
وارتفعت قيمة صادرات النفط السعودي خلال العام الماضي إلى 326.16 مليار دولار، مقابل 202.05 مليار دولار في 2021، بدعم من ارتفاع أسعار النفط التي سجلت مستويات قياسية خلال النصف الأول نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، قبل أن تقلّص مكاسبها أواخر العام.
يأتي ذلك في وقت كشف تقرير هيئة الإحصاء السعودية (حكومية)، زيادة قيمة صادرات السلع في مارس/آذار، مقارنةً بالشهر السابق له (فبراير/شباط 2022)، بمقدار بلغ 4.4 مليارات ريال (1.17 مليار دولار)، بنسبة 4.4%.
كما سجّلت الصادرات غير النفطية، في مارس/آذار من عام 2023، انخفاضًا بنسبة 20.6%، مقارنةً مع مارس/آذار من عام 2022، مسجلةً 23 مليار ريال (6.13 مليارات دولار)، مقابل 28.9 مليار ريال (7.71 مليارات دولار) قبل عام.
وأظهر التقرير ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية مقارنةً مع فبراير/شباط 2023، بمقدار بلغ 1.5 مليار ريال (0.40 مليار دولار)، وبنسبة 7.2%.
وتصدّرت الصين الوجهات الرئيسة للصادرات السعودية، خلال مارس/آذار الماضي، إذ بلغت قيمة صادرات الرياض إلى بكين نحو 18.2 مليار ريال (4.85 مليار دولار)، ما يمثّل 17.1% من إجمالي الصادرات.
وجاءت اليابان والهند في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي، بإجمالي بلغ 10 مليارات ريال (2.67 مليار دولار) بنسبة 9.5%، و9.2 مليار ريال (2.45 مليار دولار)، بنسبة 8.7% من إجمالي الصادرات.
وكانت كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وماليزيا وبولندا والبحرين وفرنسا من بين أهم 10 دول صدّرت السعودية إليها.
وبلغ مجموع صادرات السعودية إلى الدول الـ10 نحو 68.5 مليار ريال (18.27 مليار دولار)، ما يمثّل نسبة 64.6% من إجمالي الصادرات السعودية خلال شهر مارس/آذار الماضي.
