طالبت 35 منظمة حقوقية المجتمع الدولي للضغط على السلطات السعودية لكي تفرج فورًا ودون شروط عن ناشطة حقوق المرأة والأكاديمية، سلمى الشهاب، بعد أن حكم عليها مؤخرًا بالسجن لمدة 34 سنةً على خلفية تغريدات أيدت فيها حقوق المرأة ودعت لاحترام الحقوق الأساسية.
وأدانت المنظمات بأشدّ العبارات الاعتقال التعسفي لـ”الشهاب”، والحكم غير الشرعي المنزل بحقّها، وما يشكّله من تصعيد إضافي لوتيرة قمع حرية التعبير في السعودية.
وأشارت المنظمات إلى أنه خلافًا لما ينصّ عليه خطاب السلطات حول حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة والإصلاحات القانونية، ما زالت قيادات التغيير الإصلاحي – النشطاء الداعون للحقوق الأساسية – يتعرضون للاستهداف الوحشي وتكميم الأفواه، بقوانينَ قمعية تستخدم لتجريم كلماتهم الحرة ونشاطهم السلمي.
كما لفتت المنظمات إلى أن هذا الحكم الجائر يتبع زيارةً أخيرة من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للسعودية، وقبلها استضافة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لولي العهد والحاكم الفعلي للبلاد، محمد بن سلمان، في باريس، فلهذه اللقاءات، التي تعقد دون شروط مسبقة واضحة، أنْ شجعت القيادات السعودية على مواصلة نهجها لانتهاك حقوق الإنسان، وهو ما حذّر منه عدد من الموقعين أدناه قبل زيارة “بايدن”.
واختتمت المنظمات بيانها بقولها: “وإنْ كان للتقدم الفعلي نحو احترام حقوق الإنسان والحريات في البلاد أنْ يحدث، فلن يكون ذلك إلا بالضغط الدولي المستدام على السلطات السعودية، وعليه ندعو المجتمع الدولي، وبالخصوص الدول التي تملك علاقاتٍ دبلوماسية مؤثرة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، للضغط على السلطات السعودية لتفرج عن سلمى الشهاب إفراجًا فوريًّا غير مشروط وتلغي إدانتها، وتفرج عن كافة المعتقلين حاليًّا في البلاد لممارستهم السلمية لحقوقهم الأساسية”.
