طالبت 40 منظمة حقوقية عبر جميع أنحاء العالم؛ وعلى رأسهم منظمة العفو الدولية “أمنستي”، 48 دولة من دول العالم والأمم المتحدة بوضع آلية لمراقبة وضع حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية.
وقالت المنظمات في بيانها لـ 48 دولة، أنه “ما زال يساورنا قلق بالغ إزاء حالة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، ولاسيما عمليات الإعدام الجماعية الأخيرة التي نفذت بحق 37 شخصًا في 23 أبريل/ نيسان، والاحتجاز التعسفي المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان، ومن بينهم المدافعات عن حقوق الإنسان، والإفلات المستمر من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب”.
وأكدت المنظمات أن السعودية “واجهت انتقادات متزايدة بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان منذ مقتل الصحافي السعودي وكاتب العمود في جريدة واشنطن بوست جمال خاشقجي، على أيدي عناصر سعوديين في أكتوبر/تشرين الأول 2018، لكن السلطات تقاعست عن اتخاذ إجراءات جنائية تتسم بالشفافية ضد 11 شخصًا يحاكمون حاليًا فيما يخص جريمة قتل خاشقجي. ويبدو أن السلطات السعودية تحمي المسؤولين الحاليين والسابقين رفيعي المستوى المتورطين في عملية القتل وتقيهم المزيد من التدقيق”.
ودعت المنظمات في بيانها حكومات الدول المشاركة في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، للضغط من أجل إنشاء آلية مراقبة لانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.
كما طالبت المنظمات النظام السعودي “بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعات عن حقوق الإنسان المحتجزات وجميع الأفراد المحتجزين بسبب ممارسة حرياتهم الأساسية، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم/ن، بما في ذلك الذين أفرج عنهم/ن مؤقًتا، وإلغاء حظر السفر ضد أفراد عائالتهم/ن”.
وكذلك إجراء تحقيقات سريعة وفعالة وذات مصداقية في جميع ادعاءات التعذيب، ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا بما يتماشى مع المعايير الدولية.
ودعت المنظمات النظام السعودي إلى إلغاء نظام ولاية الرجل فورًا وإبطال القوانين الأخرى التي تميز ضد النساء والفتيات، ووقف فوري لاستخدام عقوبة الإعدام.
ودعته كذلك إلى ضمان احترام الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها احترامًا كاملاً في القانون والواقع الفعلي وفقًا لمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
