وجه 50 عضوًا من أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب رسالة إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يطالبون فيها السلطات السعودية بالإفراج عن المدافعات عن حقوق الإنسان وإسقاط التهم عنهن.
ودعا الأعضاء في رسالتهم دائرة العمل الخارجي الأوروبي لتكريس قيمها المعنية بحقوق الإنسان، خصوصًا فيما يتعلق باستراتيجية الجندر للاتحاد الأوروبي لمدة 2020-2025، والدفع باتجاه إصلاحات تشريعية معنية بالجندر.
وتأتي هذه الخطوة من أعضاء البرلمان الأوربي تتويجًا للمبادرة التي دعا لها المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنظمة القسط لحقوق الإنسان، ورعاها نائبان في البرلمان الأوروبي، أليساندرا موريتي وهيملوت شولز.
من جانبها، علقت المديرة التنفيذية لمنظمة “القسط” لحقوق الإنسان، آلاء الصديق، على تلك الرسالة بقولها: “إن دعم العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب لهذه المبادرة يرسل رسالة تضامنية قوية مع النساء السعوديات اللاتي تواجهن تمييزًا ممنهجًا ومع المدافعات عن حقوق الإنسان الشجاعات سواء من بقي منهن في المعتقل أو من هن خارجه وتحيط بهن القيود”.
كما قال المدير التنفيذي للمركز الأوروبي، حسين عبد الله: “نرحب بهذا الدعم الرائع من أعضاء البرلمان الأوروبي لقضية المدافعات عن حقوق الإنسان السعوديات، ونأمل أن هذه المبادرة سترسل رسالة قوية للسلطات السعودية بأن انتهاكاتها للقانوني الدولي لن يتجاهلها المجتمع الدولي”.
وكانت السلطات السعودية شنت في 15 مايو 2018، حملة اعتقالات طالت مدافعات عن حقوق الإنسان، ومعهن عدد من المناصرين الرجال، مستهدفةً ناشطات رائدات في النضال لأجل حقوق المرأة بالمملكة.
ومارست السلطات السعودية شتى ضروب الانتهاك والتنكيل بحق المعتقلات، مثل التعذيب وشن حملة إعلامية لتشويه صورتهن واتهامهن إعلاميًّا بالخيانة والتجسس.
ولا يزال بعض منهن رهن الاعتقال، مثل نسيمة السادة وسمر بدوي، وأفرج عن أخريات إفراجًا مشروطًا ومع قيود شديدة، فعلى سبيل المثال، أفرج عن لجين الهذلول في 10 فبراير 2021 بعد قضائها أكثر من 1000 يوم في السجن، وقد حكم عليها بقضاء ثلاث سنوات تحت الملاحظة، وخمس سنوات منع من السفر.
