أعلنت الحكومة الألمانية الجديدة عزمها مواصلة وقف تصدير الأسلحة للسعودية العام المقبل، بحسب ما أفادت به وزارة الاقتصاد الألمانية.
جاء ذلك خلال رد متحدث الوزارة على سؤال وكالة الأنباء الألمانية، حيث قالت الوزارة إن ما يسمى بـ”بند اليمن” في اتفاقية الائتلاف الحاكم، والذي ينص على عدم إصدار تصاريح بتصدير أسلحة إلى دول يثبت أنها “تشارك بشكل مباشر في حرب اليمن”، سينطبق على السعودية.
مع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت حكومة المستشار “أولاف شولتس” ستسمح، مثل حكومة “أنجيلا ميركل” السابقة، بتطبيق استثناءات بالنسبة لمشروعات مشتركة مع دول حليفة، حيث قالت الوزارة حول هذا الموضوع إنه “لا توجد حالياً قرارات ذات صلة”، ورفضت التعليق على “وضع افتراضي”.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018؛ أعلنت حكومة “أنجيلا ميركل” أنها توقفت بالكامل عن توريدات الأسلحة إلى السعودية على خلفية مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي” في إسطنبول أواخر 2018
مع ذلك، نص قرار حكومة “أنجيلا” على أنه لا يزال من الممكن توريد مكونات للأسلحة ذات الإنتاج المشترك لعدم عرقلة مشاريع تسليح مع شركاء في حلف شمال الأطلسي مثل فرنسا أو بريطانيا.
