أكدت منظمة “سند” الحقوقية السعودية أن سياسة تغليظ العقوبات ضد معتقلي الرأي التي تنتهجها السلطات السعودية تأتي ضمن سياسة التنكيل الحكومي ضد معتقلي الرأي.
وقالت المنظمة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني إن حكومة “ابن سلمان” تمارس سياسة التنكيل بحق معتقلي الرأي، من خلال تغليظ عقوبة الحبس والمماطلة في الإفراج، في محاولة لتغييبهم أطول فترة ممكنة عن الوجود بدوافع الانتقام والسيطرة على الرأي العام.
وأوضح البيان أنه خلال 2021م، وتعرض مجموعة من معتقلي الرأي لأحكام تعسفية قد غلظت بعد أحكام قضوها داخل الحبس التعسفي، في ظل غياب العدالة والرقابة على المحاكمات التي تجري بعيدا عن الأنظار وتغييب المحامين والوكلاء.
وأشارت “سند” إلى أنه من بين أبرز الشخصيات التي تعرضت لتغليظ عقوبة الحبس، د. محمد موسى الشريف والذي غلظت محاكمته من 5 سنوات إلى 13 سنة، و د. علي بادحدح من 6 إلى 9 سنوات، و د. عادل باناعمة من 3 سنوات ونصف إلى 8.
بالإضافة إلى د. إبراهيم الحارثي الذي غلظت محكوميته من 5 إلى 8 سنوات، و د. إبراهيم الناصر من 3 أشهر إلى 3 سنوات، و د. عمر المقبل من 6 أشهر إلى 4 سنوات، و د. صنهات العتيبي من 4 إلى 8 سنوات، وغيرهم كثير.
