أبرز الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة، تعمد السلطات السعودية إقرار قوانين بصياغة غامضة بهدف تكريس القمع وسحق الحقوق.
وأشار الفريق الأممي إلى أن القوانين السعودية التي تم صياغتها بشكل غامض وواسع النطاق قد تكون كذلك لها تأثير رادع على ممارسة الحقوق في حرية الفكر والدين وحرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وحرية المشاركة في الشؤون السياسية والعامة والمساواة وعدم التمييز.
وكان الفريق ذاته قد نشر رأيه فيما يخص حالة الناشط الإغاثي السعودي المعتقل، عبد الرحمن السدحان.
وخلص الفريق الأممي في رأيه المنشور إلى أن احتجاز “السدحان” تعسفيًا ولم يستند إلى أي أساس قانوني، داعيًا السلطات السعودية لإطلاق سراحه فورًا، وتعويضه، ومحاسبة المسؤولين عن اعتقاله.
من جانبها، ذكرت منظمة “منا” لحقوق الإنسان أنها رفعت قضية “السدحان” إلى الأمم المتحدة، في نوفمبر 2021، بعد وقت قصير من تأييد الحكم ضده عند الاستئناف بالسجن 20 عامًا.
يُذكر أن محكمة الاستئناف في الرياض، كانت قد قضت بتأييد الحكم الصادر بحق الناشط عبد الرحمن السدحان، والقاضي بحبسه مدة 20 سنة، يليها منع من السفر 20 سنة أخرى.
