رغم تقدم المملكة العربية السعودية للمستوى الثالث عالميًا في مجال الإنفاق العسكري لتأتي بعد الولايات المتحدة والصين، وقبل روسيا، بمبلغ يقارب الـ 82 مليار دولار إلا أن باقي أدوار المملكة ومؤشراتها المحلية والعالمية قد شهدت تدهورًا وتراجعًا وُصف بالحاد في عام 2018.
فمن ناحية الصحة العامة والاهتمام بالرعاية الصحية المقدمة للموطنين، حصلت المملكة على المستوى الـ 35 في مؤشر النظام الصحي العالمي، كما تراجعت المملكة إلى المرتبة 106 في مؤشر تصنيف الدولة الجيدة لعام 2018، بينما احتلت المرتبة 89 في عام 2017.
وعلى صعيد الحريات؛ احتلت المملكة ذيل مؤشر الحريات الشخصية حيث جاءت في المرتبة الـ 135، بينما احتلت المركز الـ 169 في قائمة حرية الصحاف، متأثرة بحادث مقتل الصحفي السعودي المعارض، جمال خاشقجي، بقنصلية المملكة بإسطنبول، في الثاني من أكتوبر الماضي. وذلك بحسب إحصائية نشرها حساب إنفوجرافيك الدرعية.
أما الناحية الاقتصادية؛ فحدث ولا حرج، فقد احتلت المملكة المرتبة 97 عالميًا في مجال سهولة بدء الأعمال، والمرتبة الـ 102 في كفاءة سوق العمل، والـ 106 في سهولة توظيف العمالة الأجنبية عقب قرارات رسوم الوافدين، والتي أدت لشلل في سوق العمل والقطاع الخاص بالمملكة.
كما احتلت المملكة المرتبة 114 في ديناميكية بيئة العمل، والـ 116 في مراعاة حقوق العمال، والـ 127 في شفافية الموازنة العامة، والـ 131 في معيار مشاركة النساء في سوق العمل، رغم القرارات التي اتخذت لدعم ذلك الاتجاه داخل المملكة، في محاولة لتحسين صورة “ابن سلمان” لدى الغرب، على أنه راعي حقوق المرأة في المملكة، ومطلق حرياتها.
