دعت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج السلطات السعودية لوقف قرارات منع السفر الصادرة ضد الناشطين والناشطات المفرج عنهم عقب اعتقالهم تعسفيًا.
وفي إنفوجراف نشرته المنظمة عبر حسابها بـ”تويتر”، قالت “القسط” إنه “على الرغم من الإفراج عن عدد من سجناء الرأي في 2022، بشكل مؤقت أو بعد انقضاء المحكومية، إلا أن ذلك جاء بشروطٍ قاسية مثل المنع من السفر والعمل والنشاط على شبكات التواصل الاجتماعي”.
وعددت المنظمة الحقوقية أمثلة على ذلك، مثل؛ منع السلطات السعودية المدون رانف بدوي، من السفر لمدة 10 سنوات. كذلك الناشط المفرج عنه عقب انقضاء محكوميته حيث كان معتقلاً منذ 2014، مرتجى قريريص.
أيضًا أشارت “القسط” إلى خضوع الناشط والكاتب في مجال حقوق الإنسان، نذير الماجد، لقرار بمنعه من السفر لمدة 7 سنوات، والكاتب محمد الخويلدي، الذي مازال يخضع أيضًا لحظر السفر.
كذلك الناشط داود المرهون، والذي عقب انقضاء محكوميته بعدما كان محتجزًا منذ عام 2012 على إثر مشاركته في احتجاجاتٍ عندما كان قاصرًا، وما مازال يخضع لحظر السفر لمدة 10 سنوات.
وأخيرًا الناشطة نعيمة المطرود، والتي عقب احتجازها هي الأخرى منذ أبريل 2016، على إثر مشاركتها المزعومة في الاحتجاجات، مازالت تخضع لحظر السفر لمدة ست سنوات.
ويحظر القانون السعودي منع أي مواطن من السفر أو تقييد حركته سواء داخليًا أو خارجيًا إلا وفقًا لأمر قضائي، ولكن الواقع يؤكد أن كل قرارات حظر السفر قرارات شفهية حتى لا يتم الطعن عليها.
