فندت المنظمة الأوربية – السعودية لحقوق الإنسان ادعاءات النظام السعودي بتعاونه مع الآليات الأممية المختلفة للتحقق من الانتهاكات التي ارتكبها ضد معارضيه.
وكان مندوب المملكة العربية السعودية في جنيف، عبد العزيز الواصل، ادعى قبل يومين، أن بلاده ماضية في دعم ومساندة حقوق الإنسان.
جاءت تلك التصريحات الرسمية السعودية خلال مناقشة تحديث المفوضة السامية السنوي لحقوق الإنسان، تحت البند الثاني من أعمال الدورة 50 لمجلس حقوق الإنسان في 15 يوينو 2022، حيث أشارت السعودية إلى أهمية ما وصفته بالتعاون والحوار لضمان مبادئ الأمم المتحدة.
وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية أن ادعاء السعودية التعاون مع الهيئات الأممية، وخاصة مجلس حقوق الإنسان غير واقعي، حيث أنها تستخدم هذه الآليات في الترويج السياسي دون تحسين أوضاع حقوق الإنسان في الواقع.
وإلى جانب استمرار تجاهلها لطلبات زيارة المقررين الخاصين، من بينهم مقرر التعذيب والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، تعمد السعودية إلى الرد على الرسائل والشكاوى التي تصلها بمعلومات مضللة وغير واقعية.
إضافة إلى ذلك فإنها لم تكترث بمطالب خبراء الأمم المتحدة المتكررة ومن بين ذلك دعوات إلى وقف أحكام إعدام بحسب المنظمة الحقوقية.
ومؤخرا دعا خبراء في الأمم المتحدة السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري عن عبد الله الحويطي، وإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحقه بناء على تهم حصلت حين كان طفلا.
وأبرز الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص بالإعدام، في بيان أن الحويطي اعتقل حين كان يبلغ من العمر 14 عاما واتهم بالسرقة والقتل وأدين على الرغم من وجود حجة غياب، وعلى الرغم من تأكيده أن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.
