انتقدت منظمة “مراسلون بلا حدود” استمرار تمتع المستشار السابق بالديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، بالحماية والحرية رغم تورطه المباشر في قضية مقتل الصحفي “جمال خاشقجي”.
وذكرت المنظمة أنه بعد 4 سنوات من القتل البشع للصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018، لم تواجه الرجال المتورطين في مقتله أي عقوبة حقيقية، “حتى إن الرجل المتهم بقيادتهم، سعود القحطاني، لم يحاكم قط”.
وأشارت المنظمة كذلك إلى أن “القحطاني” – البعيد عن أعين الجمهور منذ عام 2019 -، عاد اسمه مؤخرًا إلى شبكات التواصل الاجتماعي في المملكة، وسط تقارير تلمح لعودته الوشيكة إلى قلب الحكومة، التي يرأسها الآن رسميًا ولي العهد محمد بن سلمان.
وقالت “مراسلون بلا حدود” إنه “منذ اغتيال جمال خاشقجي عام 2018 حصلت محاكمات فاشلة في المملكة العربية السعودية وتركيا، وأصبح من الواضح أنه لن يتم تحقيق أي مساءلة في هذين البلدين”.
وأضافت: “أصبحت آليات المقاضاة والمساءلة الأخرى أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. ولهذا السبب ندعو للبحث عن طرق قانونية جديدة لدى سلطات قضائية أخرى، لضمان العدالة لخاشقجي، ولكي يشكل ذلك إشارة واضحة إلى أن الإفلات من العقاب عن مثل هذه الجرائم البشعة ضد الصحفيين لن يتم التسامح معها في أي مكان”.
ونقلت المنظمة عن تقرير لـ”رويترز” نشر في أكتوبر/تشرين الأول 2018، أن “القحطاني” أمر عبر برنامج “سكايب” بقتل “خاشقجي” في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، وقال لقائد فريق عملية اغتياله: “أحضر لي رأس الكلب”.
وأشارت المنظمة إلى أنه “على الرغم من المعلومات التي تدين القحطاني، زعمت الحكومة السعودية أنها لم تجد أدلة كافية لتوجيه الاتهام له، ولم يحاكم قط”.
وأضافت: “يُعتقد أنه قاد الرجال الـ15 الذين شاركوا في اعتقال وقتل كاتب العمود في واشنطن بوست في القنصلية السعودية في إسطنبول، وكذلك التستر على الجريمة لاحقا”.
وأردفت: “بعد انتشار أنباء تورطه في القتل على الملأ، اختفى القحطاني عن أعين الجمهور، وتم عزله من وظيفته كمستشار في أوائل عام 2019. ومنذ ذلك الحين، لم يظهر القحطاني علنا، وساد الهدوء حسابه على تويتر ثم تم تعليقه في سبتمبر/أيلول 2019”.
و”القحطاني”، المستشار السابق المقرب من الأمير “محمد بن سلمان” في الديوان الملكي متهم بالإشراف على عملية اغتيال الصحفي “جمال خاشقجي” بقنصلية الرياض في إسطنبول، وهو ممنوع من دخول الولايات المتحدة.
