رغم محاولات حركة “حماس” الفلسطينية المستمرة لإصلاح علاقتها مع المملكة العربية السعودية بكافة السبل والطرق فإنها تصطدم في كل مرة بتعنت سعودي أكبر، تتبعه إجراءات أكثر قمعاً للفلسطينيين المقيمين على أراضيها.
وعلاوة على ذلك ترفع الرياض من نبرتها في المحافل العربية والإقليمية والدولية ضد “حماس”، أبرز حركات المقاومة في فلسطين، والمنتخبة شعبياً في آخر انتخابات برلمانية شهدتها الأراضي الفلسطينية، وصل إلى حد وصمها بـ”الإرهاب”، كما جاء على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير.
ولم تقف ممارسات السعودية بحق حماس والفلسطينيين عند هذا الحد فحسب؛ بل زجت بالعشرات منهم في سجونها واحتجزتهم تعسفياً، منذ ما يقرب العام، دون توجيه أي تهمة رسمية، وكان على رأسهم ممثل الحركة في المملكة، محمد الخضري، ونجله هاني.
ما الجديد؟
بدوره كشف حساب “معتقلي الرأي” في السعودية عن موعد محاكمة عدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين الموجودين في سجون المملكة، في حين شنت السلطات حملة جديدة.
وذكر حساب “معتقلي الرأي” على “تويتر”، المهتم بشؤون المعتقلين في السعودية، أن السلطات الرسمية ستحاكم الفلسطينين المعتقلين عندها منذ العام الماضي في مطلع مارس القادم.
وأكّد الحساب رفضه القاطع لاستمرار “حملات الاعتقال التعسفية ضد الفلسطينيين، فدعم المقاومة ليس جريمة تستدعي الاعتقال”، مطالباً السلطات السعودية “بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين في الحملة الأخيرة، ووقف المحاكمات الهزلية”.
وفي تغريدة أخرى قال الحساب: إن السلطات “شنت حملة اعتقالات تعسفية جديدة طالت عدداً من المقيمين الفلسطينيين؛ وذلك على خلفية دعم المقاومة الفلسطينية”.
وكشف أن “عدداً ممن اعتقلوا في هذه الحملة هم من أقارب أو أبناء من تم اعتقالهم في أبريل الماضي للسبب ذاته”.
ولم يكن حساب “معتقلي الرأي” الوحيد الذي تحدث عن حملة اعتقالات جديدة؛ إذ كشف الباحث والأكاديمي السعودي المعارض سعيد بن ناصر الغامدي أن السلطات السعودية نفذت حملة جديدة ضد الفلسطينيين المقيمين بالمملكة بتهم دعم المقاومة الفلسطينية.
وأوضح “الغامدي” في تغريدات على “تويتر”، أن حملة الاعتقالات الأخيرة طالت أبناء معتقلين اعتقلوا العام الماضي، مشيراً إلى أن الحملة الجديدة تتزامن مع بدء محاكمة الفلسطينيين المعتقلين منذ عام.
من هم المعتقلين؟
وكان الحساب السعودي المعني بشؤون المعتقلين، الذين زاد عددهم بشكل لافت منذ صعود محمد بن سلمان إلى ولاية العهد، قد أعلن سابقاً أن مسؤول العلاقات بين حركة “حماس” والمملكة، محمد الخضري، ونجله هاني، من بين الشخصيات التي تم تحويلها إلى المحاكمة.
وأشار إلى أن النيابة العامة السعودية ستوجه لتلك الشخصيات تهماً عدة؛ من بينها “دعم المقاومة الفلسطينية”، و”السعي في الأعمال الخيرية”.
وكان قد تم الكشف سابقاً أن السعودية تخفي قسرياً 60 فلسطينياً، من بينهم القيادي في حركة “حماس” ورجل الأعمال، أبو عبيدة الآغا، وتضعه في سجن “ذهبان” السياسي بجدة، وهو ما أكدته مؤسسات حقوقية، منها “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” (مقره جنيف).
واعتقل “الخضري” صاحب الـ81 عاماً من بيته في مدينة جدة، فجر الرابع من أبريل 2019، على أيدي أفراد من جهاز أمن الدولة السعودي، الذين لم يراعوا معاناة الرجل من مرض عضال وخضوعه لعملية جراحية منذ فترة قريبة.
كما تم توقيف نجله هاني، الذي يعمل محاضراً في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، بعد ساعات من احتجاز والده، بحسب ما كشفته مي ابنة ممثل حركة حماس في السعودية.
“عربون محبة”
وفي هذا الإطار يقول المحلل السياسي الفلسطيني مصطفى الصواف، إن المحاكمة التي سيقدم عليها النظام السعودي بقيادة محمد بن سلمان هي “عربون محبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو”.
وأوضح “الصواف” أن المحاكمة المرتقبة لمعتقلين فلسطينيين ومن بينهم ممثل حماس “تكشف الوجه الحقيقي لمن يقود السعودية اليوم”، مشيراً إلى أن “هؤلاء المعتقلين لا ذنب لهم سوى العمل على جمع الأموال من أجل فلسطين وشعبها”، مؤكداً أنها عملية تمت بموافقة النظام نفسه.
ويرى المحلل السياسي الفلسطيني أن محاكمة المقيمين الفلسطينيين هي “محاكمة للنظام السعودي السابق (كان يقوده الملك عبد الله بن عبد العزيز) وليس للمعتقلين فقط”.
وأما حول الرسالة التي يريد ولي العهد السعودي إيصالها من تلك المحاكمة فهي أن “السعودية باتت اليوم ضد المقاومة الفلسطينية، وداعمة لخطة ترامب وتقديم الولاء للصهاينة”.
وبشأن مصير العلاقات السعودية الحمساوية يقول “الصواف” إن العلاقة بين الرياض والحركة الفلسطينية منذ قدوم بن سلمان “غير قائمة”؛ لكونه يعتبر حماس ومقاومتها “إرهاباً”.
ومضى قائلاً أكثر من ذلك؛ عندما أوضح بأنه “لا توجد علاقة مع حماس، بل ملاحقة ومطاردة لتأكيد الولاء للأمريكان والإسرائيليين”.
وأبدى الكاتب السياسي الفلسطيني ضجره واستياءه الكبيرين من حملة الاعتقالات والمحاكمات التي يقوم بها النظام السعودي ضد “من يدعم المقاومة في فلسطين والأمة”، موضحاً أن هؤلاء “لم يقترفوا ذنباً إلا أنهم عملوا بما أمر الله به، ومحمد بن سلمان بذلك يحارب الله، ومن يحارب الله فلينتظر عقاب الله ولن يكون بعيداً”.
حماس تعترف
بدورها اعترفت حماس، في سبتمبر 2019، باعتقال السلطات السعودية أحد قيادييها ومسؤول إدارة العلاقة مع المملكة، في أبريل الماضي، وعزت تأخرها في نشر نبأ اعتقال الخضري خمسة أشهر لإفساح المجال للاتصالات الدبلوماسية، ومساعي الوسطاء، “لكنها لم تسفر عن أي نتائج حينها.
وأواخر أكتوبر المنصرم، قال مصدر في حماس، طلب عدم ذكر اسمه، إن جهود الوساطة التي قادها المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، توصلت إلى إطلاق السلطات السعودية سراح امرأتين من الحركة من سجون المملكة.
وشهدت المملكة في العامين الأخيرين تصاعداً كبيراً في عدد المعتقلين في سجونها؛ إذ شنت سلسلة حملات طالت أمراء ووزراء ودعاة وعلماء ونشطاء حقوقيين ومقيمين عرباً من عدة جنسيات.
كما طالت تلك الحملات ناشطات حقوقيات، وهو ما دفع شبكة “سي إن إن” الأمريكية لوصف السعودية بأنها باتت “مملكة الخوف”، حيث يقمع كل من يُعارض السلطات الحالية ويزج به خلف القضبان.
جدير بالذكر أن المحاكمات المرتقبة تأتي بعد أيام قليلة من طرح الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، خطة السلام المقترحة من طرفها لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والمعروفة إعلامياً بـ”صفقة القرن”.
وتنحاز الصفقة بشكل كبير للدولة العبرية على حساب الحقوق التاريخية للفلسطينيين؛ إذ تنص على أن القدس عاصمة موحدة لـ”إسرائيل”، ورفض حق العودة للاجئين، ونزع سلاح المقاومة، والاعتراف بشرعية المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، فضلاً عن إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، “متصلة” في صورة “أرخبيل” تربط ما بينه جسور وأنفاق، بلا مطار ولا ميناء بحري.
وأيّدت دول خليجية، على غرار السعودية والإمارات والبحرين، خطة ترامب، ودعت لمفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية أمريكية، وضرورة البناء عليها كمدخل لحل نهائي للقضية الفلسطينية، رغم الرفض الفلسطيني قيادة وشعباً.
