أعلنت السلطات السعودية، الأربعاء، تدشين استراتيجية لصناعة المسرح، بعد طفرة في التوسع في إنشاء وتشغيل بدور السينما بالمملكة، خلال السنوات القليلة الماضية، ضمن حراك يوصف بالانفتاحي ويهدف إلى تجاوز الصورة الذهنية للمملكة كبلد محافظ.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”، بأن “هيئة المسرح والفنون الأدائية دشنت مساء الأربعاء بمركز الملك فهد الثقافي استراتيجيتها لتطوير قطاعها”.
وشهد التدشين حفلا حضره مسؤولون سعوديون، بينهم “حامد بن محمد فايز”، نائب وزير الثقافة، ونخبة من المسرحيين والفنانين والإعلاميين، بحسب المصدر ذاته.
وقال نائب وزير الثقافة في كلمته: “أمامنا الكثير من العمل حتى نصل إلى تأسيس صناعة مسرحية عظيمة تخلد ثقافتنا، وتوثّق قصصنا وتعبّر عن همومنا وفنوننا وطموحاتنا، والكثير أيضاً لتجاوز التحديات”.
وخلال الحفل، قدمت الهيئة عرضاً مرئياً لأهداف استراتيجيتها أبرزها “تمكين المواهب السعودية، وتفعيل دور العرض المسرحي”.
وفي هذا الصدد، استعرضت الهيئة توجهها لإنشاء مشاريع تعليمية وأكاديمية وإنشاء مسارح بالشراكة مع عددٍ من الجهات، وتوفير التعليم المسرحي وإدراج الأنشطة المسرحية في المؤسسات التعليمية.
كما تشمل مبادرة المسرح المدرسي التي تستهدف تدريب 25 ألف معلم ومعلمة خلال ثلاث سنوات ليكونوا مشرفي نشاط مسرحي في مدارس التعليم العام، إلى جانب توفير التخصصات المسرحية ضمن التعليم العالي.
ومنذ افتتاح أول دار عرض سينمائي بالسعودية مطلع أبريل/نيسان 2018، بعد حظر دام أكثر من 35 عاما، تسارعت وتيرة هذا الانفتاح، حيث أعلنت سلطات المملكة مؤخرا، ارتفاع دور السينما بعموم البلاد إلى 39، مع استعداد لافتتاح 22 دار جديدة حتى نهاية 2021.
وتستهدف رؤية “السعودية 2030″، رفع مساهمة قطاع الترفيه من إجمالي الناتج المحلي من 3 إلى 6%، حيث صرح ولي العهد “محمد بن سلمان”، في وقت سابق، بأن بلاده “تستهدف توطين 50% من قطاع الترفيه، إذ ينفق المواطنون 22 مليار دولار على الترفيه في الخارج سنويا”.
وفي يوليو/تموز 2019، دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمملكة العربية السعودية، في الآونة الأخيرة، المستثمرين الراغبين في إنشاء أو تشغيل دور السينما في المدن الصغيرة والمتوسطة للتواصل معها، من أجل تسهيل إجراءاتهم ومساعدتهم في الحصول على رخص التشغيل.
وجاءت تلك الدعوة بعد أن حصلت دور السينما السعودية على المركز الثالث في مبيعات التذاكر على مستوى الشرق الأوسط في الربع الثاني من 2019.
وشهدت المملكة، في الآونة الأخيرة، سلسلة قرارات بالتخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة اعتبارا من يونيو/حزيران المقبل، ودخولهن ملاعب كرة القدم، والسماح لهن بممارسة مهن كانت حكرا على الرجال.
وتأتي تلك التغييرات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية ضمن رؤية يقودها ويدفع بها ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” (33 عاما).