كشفت المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، فيونوالا ني أولين، استخدام المملكة العربية السعودية قوانين مكافحة الإرهاب وتشريعاته من أجل ممارسة القمع والاحتجاز التعسفي ضد كل من يعارضها.
وضمن أعمال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان، نشرت المقررة الأممية تقريرًا بشأن الممارسات العالمية المتعلقة بالاحتجاز السري، لمتابعة توصيات دراسة كانت قد قدمت عام 2010 حول مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.
وألقى التقرير الضوء على التقرير الإخفاق الذريع في تنفيذ توصيات تلك الدراسة وما يترتب عليه من عواقب مأساوية وعميقة على الأفراد الذين تعرضوا بشكل منهجي للتعذيب والتسليم عبر الحدود والاحتجاز التعسفي والحرمان من أبسط حقوقهم.
كذلك أوضح التقرير أن أكثر من عقدين من الإفلات من العقاب تبعت الأحداث التي أدت إلى الدراسة. كما أكدت المقررة أن الإخفاق في تنفيذ توصيات عام 2010 التي قدمتها الإجراءات الخاصة قد مكن وسهل انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة باسم مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم.
وأوصت المقررة الخاصة الدول بعدة توصيات، من بينها؛ سن تشريعات محلية واضحة وصريحة تحظر ممارسة الاحتجاز السري وغيره من أشكال الاحتجاز غير الرسمي.
كذلك دعت لمقاضاة كافة الأفراد الذين شاركوا في احتجاز الأشخاص سرًا وفي أي أفعال غير قانونية تُرتكب أثناء هذا الاحتجاز، بما في ذلك رؤسائهم إذا أمروا بالاعتقالات السرية أو شجعوا عليها أو وافقوا عليها.
ونوهت على ضرورة عدم التعاون مع الدول الأخرى للانخراط في الاحتجاز السري أو التسليم الاستثنائي، مع السعي لحماية المواطنين الذين يتعرضون في دول أخرى للاعتقال السري من خلال المساعدة القنصلية
