تناول تقرير منظمة العفو الدولية “آمنستي” رصدا للحالة الحقوقية دوليًا، تصاعد القمع الممنهج للحقوق في السعودية؛ بما في ذلك حظر حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
ورصدت “آمنستي” في تقريرها السنوي لعام 2021، إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية أحكاماً مشددة بالسجن على أشخاص بسبب نشاطهم الحقوقي، والتعبير عن آرائهم المعارضة.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أنه كان من بين الذين تم احتجازهم تعسفياً أو مقاضاتهم أو الحكم عليهم، مدافعون عن حقوق الإنسان ومن انتقدوا الحكومة وغيرهم من النشطاء السياسيين.
كذلك أوضحت “العفو الدولية” أن النساء المدافعات عن حقوق الإنسان بالمملكة أخضعن لقرارات قضائية بحظر السفر إثر إطلاق سراحهن من السجن بشروط.
وبحسب المنظمة لجأت المحاكم السعودية إلى فرض عقوبة الإعدام على نطاق واسع، وأُعدم أشخاص بسبب ارتكابهم مجموعة واسعة من الجرائم.
كما بقي العمال الأجانب عرضة لإساءة المعاملة والاستغلال بموجب نظام الكفالة، واحتُجز عشرات آلاف الأشخاص تعسفياً، وتم ترحيلهم في وقت لاحق.
كذلك وثقت “آمنستي” انتهاك سلطات السجون الحق في الصحة للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الأشخاص الذين سُجنوا إثر محاكمات بالغة الجور وفق ما أكدت العفو الدولية.
