خاص: مع إصدار استراتيجية الأمن القومي (NSS) التي أصدرتها إدارة بايدن حديثًا، ونظرة جديدة لعلاقة الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية، يتوقع المراقبون إعادة تصور واثقة للسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط.
– التسامح لا يعني التغافل:
جاء ذلك كمقدمة لتقرير نشرته مجلة “ذا هيل” الأمريكية، للكاتب تيس ماكنري، المدير التنفيذي لمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)، والذي قال إنه بصفته أحد المطلعين في البيت الأبيض في الطابق الأرضي لكل من وثائق NSS لعامي 2017 و 2022، يرى بدلاً من ذلك استمرار عدم الرغبة في إعادة تصور العلاقات الإقليمية التي تهيمن عليها مخاوف الأمن والطاقة.
وأكد “ماكنري” في تقريره أن مواجهة استبداد منافسي الولايات المتحدة يتطلب التسامح مع شركائنا في الشرق الأوسط، على حد قوله، ومع ذلك، تخوف “ماكنري” من الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، والتي تشير إلى أن هؤلاء الشركاء سيعملون مع أي دولة تعزز مصالحها وتواصل قبضتهم على السلطة، حتى لو كان ذلك يعني دفع الولايات المتحدة نحو ركود عالمي وتمكين ارتكاب جرائم حرب روسية في أوكرانيا.
وذكر التقرير أن ما أرسلته إدارة “بايدن” عبر التلغراف لأكثر من عام للنظام السعودي: “المنافسة بين الأنظمة الاستبدادية والديمقراطيات هي في الواقع تمرين في مواجهة الصين وروسيا من خلال تعزيز التحالفات مع الديمقراطيات”.
وأوضح الكاتب أن الصين وروسيا ليستا الحكومتين الوحيدتين اللتين تصدّران الاستبداد أو تقودان أكثر من 15 عامًا من التراجع الديمقراطي العالمي، لذت فإن مواجهة تأثيرهم المزعزع للاستقرار أمر ضروري ولكنه غير كافٍ لتعزيز الديمقراطية وحمايتها، على الصعيدين العالمي والشرق الأوسط.
– الإمارات والسعودية مصدرين للاستبداد:
ورأى “ماكنري” أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هما من كبار الحاملين والمصدرين للاستبداد الرقمي في الشرق الأوسط، ويتعاونان مع الصين وروسيا و(إسرائيل) للوصول إلى أدوات المراقبة مثل برنامج التجسس Pegasus التابع لمجموعة NSO لاستهداف الأشخاص والحكومات في جميع أنحاء العالم.
ومع ذلك، لفت الكاتب إلى أنه أثناء خدمته لأربع إدارات على مدى 15 عامًا من التراجع الديمقراطي العالمي، فقد شاهد السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط تتداول باستمرار مع الفوائد الأمنية غير المؤكدة جيدًا لعدم الاستقرار على المدى الطويل، والأزمات الاقتصادية، والحكم الفاسد غير المنضبط، والتوسع الاستبدادي.
بالنسبة للولايات المتحدة، تتماشى رغبة الناس في جميع أنحاء الشرق الأوسط في حكم أنفسهم بحرية وكرامة مع مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.
ومع تغير المناخ الذي لا رجعة فيه، والاستنفاد النهائي لموارد النفط، والصراع الممتد الذي يؤدي إلى تحولات جيوسياسية حتمية في المنطقة، فإن مصداقية العلاقات الأمنية والاقتصادية للولايات المتحدة ليست مضمونة.
وشدد الكاتب على أنه تعميق الاستبداد لدى العديد من هؤلاء الشركاء لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بالولايات المتحدة – نادرًا ما يصبح الشركاء أكثر موثوقية كلما أصبحوا أكثر سلطوية -.
كما أكد “ماكنري” أنه يجب على الإدارة الأمريكية ربط حقوق الإنسان وشروط مكافحة الفساد الأكثر صرامة بالمساعدة الأمنية ومبيعات الأسلحة، والتي غالبًا ما تكون أقوى أشكال النفوذ على الأنظمة الاستبدادية، مشددًا على أنه مع هذه المساعدة في كثير من الأحيان لتأجيج الصراع بدلاً من حله وتمكين انتهاكات حقوق الإنسان، فإن المشروطية هي المفتاح.
– خطوات مهمة.. ولكن!
وقال التقرير إن “إدارة بايدن اتخذت خطوات صغيرة ولكنها مهمة، على سبيل المثال، من خلال حجب بعض المساعدات العسكرية عن مصر لمدة عامين متتاليين بسبب سجل مصر في مجال حقوق الإنسان. لكن علينا أن نفعل المزيد” – على حد قول الكاتب -.
فإعادة التوازن في العلاقات الأمنية لا يمكن أن توجد دون حساب حقيقي لكيفية تأثير الفساد بشكل مباشر على عدم الاستقرار، ويجب على الإدارة أن توسع نطاق تنفيذ استراتيجيتها لمكافحة الفساد لتتجاوز التركيز على روسيا والصين، لاستنباط عواقب واضحة على نظام الكليبتوقراطية الذي يغذيه شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وبينما تصوغ إدارة “بايدن” استراتيجيات لمواجهة النفوذ الاستبدادي للصين وروسيا وإعادة كتابة المعايير العالمية، يجب ألا تعفي شركائها في الشرق الأوسط من حساب مماثل. إذا كانت الولايات المتحدة تريد للديمقراطية أن تسود على الأوتوقراطية، فعليها أن تستغل نقاط الانعطاف حيث يكون التغيير الديمقراطي ممكنًا وأن تجبر الدول الشريكة على التغيير.
