قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) أنه على الرغم من التقدم الكبير في تطوير البلاد على مدى العقود العديدة الماضية، فإن الحكم الملكي المطلق للحكومة السعودية والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان لا تمنح الشعب السعودي سببًا يُذكر للاحتفال باليوم الوطني التاسع والثمانين للبلاد، وهو اليوم الوطني السابع في عهد الملك سلمان ونجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
فبعد تسعة وثمانين عامًا من تأسيس البلاد، ترى منظمة (DAWN) أن غياب الديمقراطية وانتهاكات حقوق الإنسان المتفشية والرقابة المكثفة على المواطنين والتدخل العسكري المتهور في اليمن والاقتصاد المبهم وغير السليم والسمعة المدمرة عالميًا هي مصادر رئيسية للقلق في البلاد.
قال عبد الله العودة، مدير قسم الشؤون الخليجية في منظمة (DAWN): “منذ ما يقرب من تسعة عقود عندما تأسست المملكة العربية السعودية، من المهين بشكل صريح أن الشعب السعودي لا يزال ليس لديه الحق في انتخاب قادته أو المشاركة في حكم بلاده أو ممارسة الحريات الأساسية التي يتمتع بها معظم الناس في جميع أنحاء العالم”. وأضاف: “إن هذا اليوم الوطني السعودي هو فرصة جيدة لتذكير القادة السعوديين بأن احترام مواطنيهم يعني احترام حقوقهم الإنسانية في اختيار قادتهم والتعبير بحرية عن آرائهم والقيام بذلك في ظل حماية القوانين والمحاكم التي تحافظ على حقوقهم، وليس رعاية الملوك والأمراء”.
تدهورَ وضع حقوق الإنسان في السعودية في عهد الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان إلى أدنى مستوياته، ما أثر على الحياة اليومية للسعوديين وكسر تقاليد وقيم البلاد المتوارثة. لقد ألقى الحكم الاستبدادي السعودي بظلاله على جميع القرارات المهمة في الدولة السعودية ومؤسساتها، بما في ذلك الاقتصاد السعودي، بصورة لا تسمح بوضع ضوابط وتوازنات فعلية على أداء الحكومة.
كما تنفق الحكومة السعودية المليارات من أجل رؤية محمد بن سلمان 2030، على الرغم من أن المواطنين السعوديين ليس لديهم صوت في الخطة أو تكاليفها الباهظة. رفعت الحكومة في عهد الملك سلمان الضرائب وقامت في الوقت نفسه بخفض الإعانات، ما أدى إلى زيادة تكلفة المعيشة للسعوديين بشكل واضح بالإضافة إلى خفض الدعم الاقتصادي، وألغت الحكومة ما كان يتمتع به مجتمع القطاع الخاص في البلاد من استقلالية ونفوذ في السابق.
إن السماح لمحمد بن سلمان باتباع سياسات مزعزعة للاستقرار في المنطقة، ولا سيما الحرب في اليمن، جعل السعوديين أقل أمانًا، بينما أودى بحياة الآلاف من المدنيين وعشرات الآلاف من الإصابات بين المدنيين في البلد المجاور. كما أدت تصرفات الحكومة في ظل سياسات محمد بن سلمان إلى تقويض مكانة السعودية في الشؤون الدولية والعالم العربي وإلى تلطيخ سمعة البلاد عالميًا وإضعاف علاقاتها مع حلفائها.
قال العودة: “الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن الحكم وسيادة القانون والحقوق الأساسية تدهورت في عهد الملك سلمان ومحمد بن سلمان بطرق غير مسبوقة في التاريخ السعودي الحديث”. وأضاف: “بالنسبة للعديد من السعوديين، لم يتسبب انخفاض الدعم الحكومي والضرائب المتزايدة، إلى جانب القرارات الخاطئة التي اتخذها ولي العهد المتغطرس وغير المؤهل وغير الخاضع للمساءلة، في الكثير من المعاناة فحسب، بل دفع بالبلاد أيضًا إلى الوراء فيما كان من المأمول أن يكون طريقًا إلى إصلاحات ديمقراطية وملكية دستورية”.
– تزايد الاستبداد وانعدام الديمقراطية يسلب أصوات السعوديين
بدلًا من تعزيز المؤسسات السياسية وتشجيع وجود دولة أكثر ديمقراطية وشمولية من خلال الخطوات الناشئة التي اتخذها الحكام السابقون، قام الملك سلمان ومحمد بن سلمان بتركيز السلطة بأيديهم بأكبر شكل في تاريخ المملكة العربية السعودية الحديث. تخلصت الحكومة الحالية من عقود من الحكم الملكي الذي كان قائمًا على بعض التنوع والتشاور، والذي على الرغم من أنه كان بعيدًا عن الكمال، إلا أنه سمح للشعب السعودي بأن يكون له صوت لدرجة معينة في كيفية حكم بلدهم.
يجد السعوديون أنفسهم الآن تحت رحمة ملك منح قدرًا كبيرًا من السلطة لابنه المتقلب وغير المؤهل، الذي لديه سلطات شبه غير محدودة وسلطة غير مقيدة على الجيش وقوات الأمن والاقتصاد في البلاد. يستمر النظام الملكي في منع السعوديين من تشكيل أحزاب سياسية والمشاركة بنشاط في الحياة العامة والتصويت لممثليهم أو الاحتجاج السلمي، ما يعني أن السعوديين ليس لديهم الكثير ليقولوه حول كيفية حكم بلادهم أو كيف يمكنهم أن يعيشوا حياتهم.
– تفشي انتهاكات حقوق الإنسان والرقابة المستمرة تجعل جميع السعوديين عرضة للخطر
أدت انتهاكات الحكومة المتفشية لحقوق الإنسان إلى جانب الرقابة الموسعة على المواطنين إلى جعل البلاد دولة بوليسية بشكل متزايد، حيث يخشى المواطنون من أن الإساءات المتصورة يمكن أن يكون لها تداعيات خطيرة عليهم وعلى عائلاتهم. يقوم جهاز رئاسة أمن الدولة السعودي باحتجاز الأشخاص تعسفيًا وإخفائهم قسرًا مع الإفلات من العقاب على ذلك.
تحدث سجناء سابقون عن احتجازهم في مرافق اعتقال سرية وتعرضهم للتعذيب الوحشي على أيدي مسؤولي الأمن. تلجأ الحكومة السعودية باستمرار إلى معاقبة عائلات النشطاء والمنتقدين والمعارضين السياسيين بشكل جماعي، وقد منعت بشكل تعسفي عدة آلاف من السعوديين من السفر. في المقابل، تراقب الحكومة السعودية باستمرار وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، مستخدمة برامج التجسس والذباب الإلكتروني لإسكات المعارضة وإغراق النقد. هذا المزيج من الانتهاكات المتفشية والرقابة المستمرة يخلق دولة لا يشعر فيها أي سعودي بالأمان التام.
– الاقتصاد المشوه يُضعف القطاع الخاص ويضع العبء الثقيل على الفقراء
وضعت السياسات الأخيرة عبئًا ثقيلًا على عاتق السعوديين الأقل دخلًا، بينما أدت أيضًا إلى تشويه الاقتصاد واستنزاف استقلال القطاع الخاص الذي كان مزدهرًا في فترة من الفترات. تحركت الحكومة في عهد الملك سلمان بقوة لتدمير ثروة كبار رجال الأعمال في البلاد، وعلى الأخص من خلال حملة التطهير التي تمت في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عندما احتجزت الحكومة 400 شخص من أغنى السعوديين وأكثرهم نفوذًا، من رجال الأعمال والأمراء، في فندق ريتز كارلتون بدون إجراءات قانونية، ومن ثم إكراههم وضربهم وتعذيبهم لتسليم ممتلكاتهم.
شوّهت الحكومة السعودية، في ظل سيطرة محمد بن سلمان، اقتصاد البلاد من خلال التأثير غير المبرر على استثماراتها وتجارتها الخارجية، ومتابعة مشاريع الغرور باهظة الثمن كجزء من رؤية 2030، بما في ذلك بناء مدينة ضخمة في الصحراء يدفع ثمنها المواطنون السعوديون. في الوقت نفسه، خفضت الحكومة الدعم عن الكهرباء والمياه وزادت معدلات ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات إلى 15٪، وهو ما يضر بشكل غير متناسب بالسعوديين من شريحة الفقراء. كما أن تدفقات رؤوس الأموال إلى خارج البلاد من قبل السعوديين الأثرياء الذين لم يعودوا يثقون في الحكومة لا تزال مرتفعة، في حين أن الاستثمار الأجنبي المباشر المحدود يشير إلى أن المستثمرين ليس لديهم ثقة كبيرة في الحكومة السعودية.
– التدخل العسكري المتهور يزعزع استقرار المنطقة ويجعل السعوديين أقل أمانًا
مع تولي محمد بن سلمان منصب وزير الدفاع، انخرطت الحكومة السعودية في مغامرة عسكرية متهورة أدت إلى زعزعة استقرار المنطقة وجعلت السعوديين أقل أمانًا. أودت حرب الحكومة السعودية في اليمن بحياة آلاف المدنيين وساهمت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. كما أن هذا التدخل كان فاشلًا، لأنه على الرغم من الفرق العسكري الهائل، لا يزال الصراع دون حل. وتستهدف قوات الحوثي حاليًا المدن والبنى التحتية السعودية. كما كلف القتال في هذه الحرب الحكومة السعودية مليارات الدولارات، وهي أموال كان من الممكن بالتأكيد استخدامها بشكل أكثر إنتاجية.
لعبت السعودية أيضًا دورًا مهمًا في دعم الحكام المستبدين ضد الحركات الشعبية الساعية إلى إصلاحات ديمقراطية في العالم العربي. فمنذ عام 2011، قدمت السعودية دعمًا ماليًا وأمنيًا كبيرًا للحكومات الاستبدادية، بما في ذلك في البحرين ومصر. كما قادت الحصار المفروض على قطر بسبب الدور المتصور لتلك الدولة في دعم الإخوان المسلمين. أدت هذه السياسات أيضًا إلى زعزعة استقرار المنطقة، ودمرت حياة الملايين من الأشقاء العرب وكلفت الحكومة المليارات.
– تدمير سمعة البلاد على المستوى الدولي
تراجعت سمعة المملكة العربية السعودية الدولية إلى الحضيض وذلك إلى حد كبير بسبب تصرفات محمد بن سلمان والسلطة الموسعة التي منحها إياه الملك سلمان. تنفق الحكومة السعودية ملايين الدولارات على شركات العلاقات العامة وجماعات الضغط في واشنطن والعديد من الفعاليات الكبيرة لتحسين صورتها وتبييض انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان. لكن الرأي العام تغير وأصبح قادة العالم الآن أكثر وعيًا من أي وقت مضى بتجاوزات الحكومة السعودية، لا سيما في أعقاب جريمة قتل جمال خاشقجي وسجن وتعذيب ناشطات حقوق المرأة مثل لجين الهذلول. وبالتالي، لم تنجح جميع الجهود المبذولة لتبييض سمعة الحكومة من خلال عمليات الشراء الشعبية في الخارج، كما يتضح من محاولة صندوق الاستثمارات العامة السعودي الفاشلة لشراء نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم.
