بيان توثيق
محدث
1- بيانات الضحية الشخصية:
اسم الضحية: هتون أجواد عبد الله الفاسي.
الاسم باللغة الإنجليزية: Hatoon Ajwad al-Fassi.
العمر: 55 عاماً.
المهنة: جامعة الملك سعود، أستاذ مشارك | مشرفة وحدة المبادرات التطويرية، عمادة التطوير (مختصة في تاريخ المرأة، قسم التاريخ) Associate Professor, Women’s History, Supervisor of the Initiatives Unit, Deanship of Development
الحالة الاجتماعية: متزوجة ولديها ولد وبنت.
منطقة الإقامة: الرياض.
2- توثيق بيانات الاعتقال والمحاكمة:
سبب الاعتقال:
نشاطها الحقوقي، حيث إنها بجوار كونها باحثة وأستاذة أكاديمية، فهي أيضاً كاتبة ومدافعة عن حقوق الإنسان والمرأة السعودية، حيث إنها من أوائل النساء اللاتي حصلن على رخصة قيادة سعودية، كما أنها كانت نشطة في حملة لترشيح النساء في الانتخابات البلدية عام 2005، ثم لاحقاً حملة أخرى لضم النساء إلى عضوية مجلس الشورى.
في شهر يونيو 2018، يمكن ملاحظة وعبر حساب موقع تويتر للدكتورة هتون الفارسي، أنها كانت تحتفي بقرب السماح للمرأة السعودية بالقيادة، حيث إنها كانت إحدى الناشطات المطالبات بذلك، ولكن تم اعتقالها بتاريخ 21 نوفمبر قبل السماح بقيادة المرأة بثلاثة أيام، للتعرض للإخفاء القسري ثم الاحتجاز التعسفي.
ملابسات الاعتقال:
أ- بتاريخ 19 يونيو 2018، أعلنت الدكتورة هتون الفاسي أنه تم حظر سفرها خارج السعودية.
ب- بتاريخ 21 يونيو 2018، قامت الأجهزة الأمنية السعودية باعتقال الدكتورة هتون الفاسي.
ت- بتاريخ 27 يونيو 2018، نشر نشطاء خبر اعتقالها، وأكدت مؤسسات حقوقية ذلك.
ث- تعرضت الضحية للإخفاء القسري لمدة لا تقل عن ٣ أشهر.
ج- تعرضت الضحية لوقائع تعذيب من خلال صعقها بالكهرباء وجلدها والتحرش الجنسي بها أثناء جلسات التحقيق، وخلال وجودها بسجن ذهبان المركزي ومقرات أمن الدولة التي يطلق عليها (قصور الرعب – الفنادق – استراحات الضباط)، لإجبارها على الاعتراف بجرائم لم ترتكبها.
ح- تم إيداع الضحية في زنزانة انفرادية بسجن ذهبان المركزي في مدينة جدة، منذ تاريخ القبض عليها في 21 يونيو 2018، حتى 10 يناير 2019، ثم تم نقلها إلى سجن الحائر في زنازين جماعية.
انتهاكات قانونية متعلقة بفترة الاعتقال:
أ- تعرض الضحية للتعذيب الشديد بالمخالفة للمادة ٣٥ من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة ٢٨ من نظام السجن والتوقيف.
ب- عدم إخطار الضحية بالتهم الموجهة إليها عند القبض عليها، وهو ما يخالف المادة (116) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، والذي ينص على إبلاغ المتهم بالتهم الموجهة إليه وقت القبض عليه.
ت- عدم القدرة على التأكد من ظروف حجزها وما تتعرض له.
ث- تعريض الضحية للإخفاء القسري بالمخالفة للمادة ٣٦ من نظام الإجراءات الجزائية.
ج- عدم الإعلان عن مكان احتجاز الضحية أثناء فترة الاختفاء القسري، وعدم السماح لمحاميها بمقابلتها بالمخالفة لنص المادة ٣٥ من نظام الإجراءات الجزائية.
ح- عدم السماح بحضور محامٍ أثناء التحقيقات بالمخالفة للمادة ٤ و٣٩ من نظام الإجراءات الجزائية.
خ- لم يتم عرض الضحية على النيابة في المواعيد المحددة بالمخالفة للقانون.
د- تعرض الضحية لحملات تشويه إعلاميه بهدف النيل من سمعتها في وسط محيطها المجتمعي.
ذ- عدم تحقيق النيابة في وقائع التعذيب التي تعرضت لها داخل مقرات الشرطة وإيداعها في مقرات أمنية غير قانونية، وتستر النيابة على تلك الوقائع بعدم السماح للضحية بتقديم شكوى بالمخالفة لنص المادة ٨ من نظام التوقيف والسجون، والمادة ٣٨ من نظام الإجراءات الجنائية.
ر- تجاوز مدة احتجاز الضحية ٦ أشهر بالمخالفة لنص المادة ١١٤ من نظام الإجراءات الجزائية.
ملابسات المحاكمة:
– تاريخ صدور أول اتهام رسمي: بعد شهور من انتهاء التحقيق قابلتها شخصية مدنية عالية المستوى بشهر فبراير 2019، وقال لها وللنساء اﻷخريات: موضوعكم سيحله الملك شخصيا، ونطلب منكم كتابة طلب عفو، وبدون هذا لن يتم اﻹفراج عنكم. فتم إكراهها على توقيع طلب العفو من أجل اﻹفراج، وبعد توقيعها تفاجأت بتحديد موعد لها في محكمة اﻹرهاب، وقبل الجلسة بساعات تم نقل القضية إلى المحكمة الجزائية..
– الاتهامات: الاتصال بجهات أجنبية تستهدف أمن واستقرار المملكة.
– اسم المحكمة ومكانها: المحكمة الجزائية.
– مكان الاعتقال: سجن ذهبان المركزي بجدة ثم سجن الحائر.
– تاريخ انتهاء المحاكمة: بدأت الجلسة اﻷولى.
– الحكم: لم يصدر بعد ولكنها مهددة بالسجن ٢٠ عاما.
يذكر أن:
أثناء فترة اعتقالها الحالية حصلت هتون الفاسي على جائزة الحرية الصادرة من جمعية دراسات الشرق الأوسط في أمريكا الشمالية ” MESA “، وهذا بتاريخ 17 نوفمبر 2018.
