ذكرت مصادر إعلامية سعودية مقربة من النظام هناك، أن النيابة العامة اتخذت إجراءات موسعة في إطار تحقيقاتها الدائرة مع رئيس إحدى المحاكم بتهمة الرشوة.
وأكدت صحيفة “عكاظ” أن النيابة بدأت مراجعة القضايا التي نظرها رئيس المحكمة الموقوف منذ أن كان قاضيًا، كما بدأت التحقيق مع أطراف مطلعين ومتابعين ومتداخلين في الدعاوى، وتتبعت النيابة الحسابات البنكية للمتهمين.
وأنكر المتهم التهم التي واجهته بها النيابة العامة، والتي من بينها الفساد الوظيفي والمالي والإداري، وقال إنه لم يتدخل لإطلاق سراح أي متهم، ولا يعرف سبب القبض عليه.
ونفى المتهم علمه بوجود 250 ألف ريال (70 ألف دولار) في سيارته، وقال إنه ضحية مؤامرة، وإن الأوراق المضبوطة معه لا تمثل مخالفة للقانون، مؤكداً أنه لم يكشف تفاصيل أي قضايا لأي أحد.
وكانت منظمات حقوقية دولية قد وجهت أصابع اتهام للنظام القضائي السعودي، وذلك عقب تعامله مع قضية مقتل الصحفي المغدور به، جمال خاشقجي، مشيرة إلى أن القضاء يتبع السلطة التنفيذية بالمملكة، ولا استقلال له فعلي.
