رفضت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية إعادة تأهيل الصورة الدولية لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عقب زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مؤخرًا إلى المملكة.
من جانبه، قال آدم كوغل، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن “بايدن” تعهد أثناء حملته الانتخابية بـ“نبذ” السعودية بسبب تفشي انتهاكاتها الحقوقية. لكن بعد عامين، ها هو يسلّم على الحاكم الفعلي للسعوديّة بقبضة يده.
وأشار “كوغل” إلى أنه مع تخلّي الرئيس “بايدن” علنًا عن وعده بمحاسبة السعودية، لم يعد مُستغربًا أن ينظر الكثيرون إلى اجتماع جدّة على أنّه انتصار لمحمد بن سلمان.
وأضاف “يأتي موقف بايدن الجديد على حساب السلطة الأخلاقية للولايات المتحدة. وهو أيضا ضربة قاصمة للمعارضين والنشطاء السعوديين المستقلين الذين يطالبون بالمشاركة الجدية بآرائهم في مستقبل بلادهم”.
وأوضح “كوغل” أنه منذ أن أصبح “ابن سلمان” الحاكم الفعلي للسعودية في 2017، واجه المواطنون أسوأ فترة قمع في تاريخهم الحديث، حيث نفذت السلطات موجات اعتقالات استهدفت معارضين سياسيين، ومثقفين، ونشطاء حقوقيين.
ونبه إلى أن الممارسات شملت حبس الأشخاص في مواقع احتجاز غير رسمية حيث يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة، والاحتجاز التعسفي المطوّل، ومصادرة الأصول دون إجراءات قانونية واضحة.
إلى جانب واستخدام تكنولوجيا المراقبة الرقمية لاستهداف المعارضين السلميين، والقمع خارج الحدود – لا سيما اغتيال الكاتب الصحفي في “واشنطن بوست” جمال خاشقجي. يحصل كل هذا دون أي محاسبة ذات مغزى.
وقال “لطالما شوّه القمع الإصلاحات الاجتماعية وتلك المتعلقة بحقوق المرأة. ولا يلعب المواطنون أيّ دور في مسار الإصلاح، ويكتفون بانتظار ما سيتقرّر بشأنهم دون أي إمكانية لإبداء الرأي أو الانتقاد”
وتابع “كان النشطاء الحقوقيون السعوديون يأملون في أن يوفر عهد بايدن رقابة على القمع السعودي، وكانت البدايات واعدة”.
