د. خليل العناني – أستاذ العلوم السياسية بمعهد الدوحة للدراسات العليا
رحل الدكتور عبدالله الحامد، الأستاذ الجامعي والمناضل السعودي الذي حمل رؤية إصلاحية حقيقية وجادّة، تسعى إلى تحويل بلده إلى مملكة دستورية تقوم على الحكم الشوريّ والفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
رحل الرجل في محبسه الذي دخله سبع مرات طوال العقود الثلاثة الماضية، آخرها في مارس/ آذار عام 2013، بعدما اعتُقل وحُكم عليه بالحبس 11 عاماً في قضية سياسية، كما في جميع الحالات التي اعتُقل فيها من قبل.
وحسب تقارير، أصيب الحامد بجلطة دماغية قبل فترة قصيرة من وفاته، ورفضت السلطات السعودية علاجه، ما أدى إلى وفاته. أي إنه مات، أو بالأحرى قُتل، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، خصوصاً أنه كان يعاني أمراضاً مزمنة، مثل السكر والقلب.
لا يمكن الحديث عن الحركة الإصلاحية في السعودية التي ظهرت بعد الغزو العراقي للكويت، وما تلاه من أحداث وتداعيات منذ أوائل التسعينيات، من دون أن نضع الحامد في القلب منها، فالرجل بدأ نضاله مبكراً من خلال مطالبه ومداخلاته السياسية وكتابة العرائض الإصلاحية التي طالب فيها النظام السعودي بالإصلاح التدريجي.
وذلك من أجل الانتقال من حكم ملكي مطلق إلى حكم ملكي دستوري، يوسّع حيّز المشاركة الشعبية في عملية الحكم، من خلال تكوين الأحزاب والانتخابات، ويضمن احترام حقوق الإنسان، وهو ما جلب له مشكلات كثيرة طوال العقود الثلاثة الماضية.
بيد أن أبرز ما فعله الحامد لا يتعلق برؤيته السياسية المعتدلة، وطرحه العقلاني، فحسب، بل في قدرته على تجاوز الاستقطابات الأيديولوجية، وتفادي المسائل الإشكالية التي قد تؤدي إلى تحزبات وانقسامات فكرية وسياسية، وذلك من أجل بناء خطاب حقوقي وسياسي، يضم أكبر عدد من التيارات الفكرية والسياسية.
كل ذلك فضلاً عن تأثيره في جيل مهم من شباب الناشطين الإصلاحيين في السعودية من مختلف التيارات. لذا، من الصعب تصنيف الحامد أو حسابه على تيار معين، فهو من خلفية إسلامية معتدلة، تحترم الدين وتعرف موقعه كمرجعية أخلاقية، وهو الذي حصل على الماجستير والدكتوراه في الأدب من جامعة الأزهر، كذلك فإنه كان يتبنى رؤية وأجندة سياسية مدنية، تضع الحقوق والحريات في قلبها.
وكانت لديه، في الوقت نفسه، قدرة على مدّ الجسور مع تيارات قومية ويسارية وليبرالية بشكلٍ ربما لم يفعله ناشط سعودي آخر، فكان هو بمثابة القائد أو المايسترو لحركة مدنية جادّة تضم موزاييك سياسياً متنوعاً، وتتبنى أجندة سياسية جامعة.
تعرّفت إلى الحامد نظرياً وفكرياً، حين كنت أعمل على رسالة الماجستير عن الإصلاح السياسي في السعودية أواخر عام 2005، وهو العام الذي اعتلى فيه الملك عبد الله بن عبد العزيز العرش، مع تفاؤل ببداية نوع من الانفتاح السياسي في السعودية.
وكان أحد التحديات التي واجهتني، فهم مسألة الإصلاح السياسي بالسعودية وتفكيكها، وما كان قد حدث منذ بداية التسعينيات مع صدور الأنظمة الثلاثة عام 1992 التي تنظم طبيعة العلاقة بين السلطات في السعودية وهي:
– النظام الأساسي للحكم، ويعد بمثابة الدستور الأساسي للمملكة،
– نظام مجلس الشورى الذي حدّد اختصاصات المجلس وسلطاته،
– نظام المناطق الذي حدد وظائف الأقاليم والبلديات واختصاصاتها.
وكانت هذه الأنظمة الثلاثة نتيجة عدة متغيرات داخلية وخارجية، لكن القوة الدافعة وراءها كان التيار الإصلاحي في السعودية الذي نشط بقوة بداية التسعينيات، وأصدر ما كانت تعرف وقتها بالعرائض السياسية التي كانت تطالب بإدخال إصلاحات حقيقية على نظام الحكم، خصوصاً بعد حرب الخليج الثانية.
كان الحامد، ومعه متروك الفالح وعلي الدميني وسلمان العودة وسفر الحوالي وعبد العزيز القاسم وغيرهم في قلب ذلك التيار. ومنذ بداية الألفية الجديدة، وخصوصاً بعد أحداث “11 سبتمبر” في عام 2001.
كان الحامد بمثابة “دينامو” الحركة الإصلاحية في السعودية، من خلال عرائضه وكتاباته ومطالباته المتواصلة بالإصلاح السياسي، ومحاولته مأسسة العمل المدني والحقوقي في البلاد، عبر تأسيسه الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (حسم).
وتُعَدّ أول جمعية مدنية تدافع عن حقوق الإنسان وتتبنى مطالب الإصلاح السياسي في السعودية، ولم تعترف السلطات بها، وأغلقتها عام 2013، بعد أن اعتقلت مؤسسيها وحاكمتهم، وأبرزهم الحامد ومحمد القحطاني ووليد أبوالخير.
لم يُخفِ الحامد مواقفه السياسية طوال مسيرته، ولم يتراجع عن مواقفه ومطالبه الإصلاحية، ودفع حياته ثمناً لها. وقد كان يعي حجم المخاطر والتهديدات التي يتعرّض لها بسبب مواقفه وثباته على مبدئه، وأهمها الاعتقال والسجن، وربما الوفاة.
وكان يؤمن بأن الضغط المستمر من أجل الإصلاح هو بمثابة “النهر الذي يحفر مجراه”، كما قال يوماً في إحدى مداخلاته. اعتقل قبل أن يصل الملك سلمان وولده الأرعن إلى السلطة بعامين، وقد رأى نهر الإصلاح وهو يُجفّف ويُردم بخطاب إصلاحي زائف، يتبناه ويقوده ولي العهد، وبسياساتٍ حمقاء تطارد المخالفين وتسحقهم بالمناشير وبالرصاص وبالقتل البطيء في السجون والمعتقلات.
برحيل الحامد تُطوى مرحلة وصفحة مهمة من صفحات النضال السلمي المدني في السعودية. ولا يعلم أحد متى ستُفتح هذه الصفحة مجدّداً، إذا سُمح لها أصلاً بذلك.
