بيان توثيق
1- بيانات الضحية الشخصية:
اسم الضحية: عيسى حمد النخيفي.
الاسم باللغة الإنجليزية: Issa Hamad Alnukhifi.
المهنة: محامٍ، ومؤسس مشارك لمركز العدالة لحقوق الإنسان.
الحالة: سجين.
2- توثيق بيانات الاعتقال والمحاكمة:
سبب الاعتقال:
أ. نشاطه الحقوقي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر واليوتيوب، حيث كان منتقداً للحرب السعودية على اليمن، وضد سياسة الحكومة المتمثلة في التشريد القسري للأشخاص بين حدود السعودية واليمن دون تعويض مناسب.
نشاط واعتقال سابق:
أ. في عام 2009، حرص على توثيق انتهاكات إخلاء 12 ألف مواطن قسراً بمنطقة جازان الحدودية مع اليمن، ومصادرة السلطات بصورة غير قانونية مساحات شاسعة من الأراضي والعقارات العائدة للسكان، ثم بيع جزء من الأراضي المصادرة واختلاس أموال كانت مخصصة لتعويض من نزحوا عن أرضهم قسراً، وكشف أن تلك الاختلاسات وعمليات البيع يتزعمها عبد الله السويد باعتباره وكيلاً للأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، ومجموعة من المافيا بمدينة جيزان.
ب. في عام 2012، تم اعتقاله عقب ظهوره في برنامج تلفزيوني، اتهم فيه السلطات في منطقة جيزان بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان، وفي 23 أبريل 2013 ، أمرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بإغلاق حسابات وسائل الإعلام الاجتماعية الخاصة به، وحكمت عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وثمانية أشهر وحظر سفره للخارج لمدة أربع سنوات، بتهم التحريض على عصيان الحاكم وانتهاك قانون الجرائم الإلكترونية، ليفرج عنه في شهر أبريل 2016 بعد الانتهاء من عقوبته.
ملابسات الاعتقال:
أ. بتاريخ 17 ديسمبر 2016: تلقى عيسى استدعاءً من إدارة التحقيقات الجنائية بمدينة مكة المكرمة.
ب. بتاريخ 18 ديسمبر 2016: تم احتجازه بمركز شرطة النزهة في مكة.
ت. بتاريخ 30 ديسمبر 2016: تم نقله إلى سجن مكة العام.
انتهاكات قانونية متعلقة بفترة الاعتقال الأولى:
أ. عدم إخطاره بالتهمة عند مثوله أمام جهات التحقيق.
ب. عدم السماح له بحضور محامٍ لجلسات التحقيق الأولى.
ت. مخالفة المادة (116) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، والذي ينص على إبلاغ المتهم بالتهم الموجهة إليه وقت القبض عليه.
ث. مخالفة المادة (114) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، والتي تنص على ألا تتعدى مدة التوقيف عن 180 يوماً كحد أقصى، وهو ما تعداه عيسى، وهو ما سيظهر في تاريخ بدء محاكمته.
ملابسات المحاكمة:
أ. تاريخ صدور أول اتهام رسمي: 21 أغسطس 2017.
ب. التهم: (سب الدولة وتأليب الرأي العام ضد الحكام، إهانة السلطات والطعن في قراراتها السياسية والأمنية والقضائية، المطالبة بالإفراج عن أعضاء في منظمات محظورة مثل جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)، الاتصال بأعضاء في المعارضة).
ت. اسم المحكمة ومكانها: المحكمة الجزائية المتخصصة، بمدينة الرياض، وهي محكمة تختص بقضايا مكافحة الإرهاب.
ث. تاريخ انتهاء المحاكمة: 27 فبراير 2018.
ج. الحكم: 6 سنوات سجن، مع المنع من السفر خارج البلاد لمدة مماثلة، ومنعه من الكتابة أو المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي.
من رسائله لولي عهد السعودية محمد بن سلمان في شهر فبراير 2018:
” كنت مسرورًا جدًا وأنا أستمع لخطاباتكم ولقاءاتكم الصحفية التي تدعون فيها لحرية التعبير واحترام حقوق الإنسان، وهذا هو ما ندعو له ونلتحم معكم لتحقيقه… أكتبها لكم من داخل معتقلي وقد اعتقلت بسبب المطالبة بها”. المصدر: رويترز.
من تغريداته قبل الاعتقال الأول، بتاريخ 6 ديسمبر2016:
“لم أسرق ترليون ولم أشتري يخت ولم أشتري طائرة ولا أملك حتى منزل لأطفالي ولا أملك وظيفة بعد أن سلبتموني وظيفتي وحتى إجار منزلي متأخر لما الاستدعاء”.
يذكر أن:
بتاريخ 4 نوفمبر 2017، قامت السلطات السعودية، بحملة احتجاز وملاحقات قانونية لعدد من مسؤولي الدولة والعائلة الحاكمة ورجال أعمال بتهم تتعلق بالفساد المالي وسوء استغلال صلاحيات وظيفية.
