قدم مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالولايات المتحدة أمس الأربعاء مشروع قانون يمنح الكونغرس دورا أكبر في إبرام أي اتفاق مع السعودية في مجال الطاقة النووية.
ويشترط التشريع المقترح الذي يحمل اسم “لا أسلحة نووية للسعودية” موافقة مجلسي النواب والشيوخ على أي اتفاق في هذا الشأن. وفي العادة تدخل مثل تلك الاتفاقات حيز التنفيذ ما لم تمرر أغلبية في المجلسين قرارات مشتركة بعدم الموافقة عليها.
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تحمست لإبرام اتفاق مع السعودية لتزويدها بتكنولوجيا الطاقة النووية، لكن المحادثات بين الجانبين باتت محل تدقيق منذ اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويشير مشروع القانون المذكور إلى جريمة اغتيال خاشقجي، إذ يطلب من السعودية تقديم إيضاحات بشأن الجريمة قبل الموافقة على أي اتفاق في المجال النووي.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد أقر قبل أسبوع بإجماع أعضائه قرارا يحمل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المسؤولية عن مقتل جمال خاشقجي، كما أقر المجلس في اليوم نفسه مشروع قانون لإنهاء الدعم العسكري الأميركي للسعودية في الحرب الدائرة باليمن، وذلك في تحد واضح للرئيس دونالد ترامب.
